حملت حركة النّهضة التونسية، الجمعة، رئيس البلاد قيس سعيد، «المسؤولية المباشرة في عملية اختطاف القيادي بالحركة «نائب رئيسها» نور الدين البحيري».
وقال محمد القوماني، عضو المكتب التنفيذي للحركة في مؤتمر صحفي: «نحمل المسؤولية المباشرة لرئيس الجمهورية في عملية اختطاف البحيري لأنه حرض عليه في خطاباته».
من جانبها أكدت زينب البراهمي، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة في المؤتمر ذاته، أنه «ليس هناك إذن تفتيش أو أي إجراء قضائي وما تم للبحيري عملية اختطاف».
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت «النهضة» في بيان، أنه «تم صبيحة اليوم اختطاف نائب رئيس الحركة، النائب بالبرلمان نور الدين البحيري من طرف رجال أمن بالزي المدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة».
ولم تعلق السلطات التونسية على ما أورده بيان «النهضة» حتى كتابة الخبر.
والبحيري «63 عاما»، محام وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها «انقلابا على الدستور»، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها «تصحيحا لمسار ثورة 2011»، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي «1987 ـ 2011».
