قررت الحكومة التونسية بقيادة قيس سعيد منع كل الأحزاب من الظهور على وسائل الإعلام التابعة للدولة حسب وكالة رويترز للأنباء.

وكشف نقيب الصحفيين التونسيين، لوكالة رويترز أن هناك قراراً سياسياً بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي والمشاركة في برامجه وهو ما يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد.

وقال مهدي الجلاصي إن هذا الأمر يحصل لأول مرة منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعليق من التلفزيون الرسمي أو من السلطات.

منذ 25 يولي الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس سعيّد، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

أما في 13 ديسمبرالماضي، أعلن الرئيس سعيّد عن رزنامة مواعيد للخروج من “المرحلة الاستثنائية”، تبدأ بما سمّاه “الاستشارة الشعبية الإلكترونية”، وتنتهي يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 بانتخابات مبكرة، وتنظيم استفتاء يوم 25 يوليو/تموز 2022.

إلا أن معارضين لسعيّد يؤكدون أن إجراءاته الاستثنائية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وأنه يسعى إلى تغيير نظام الحكم إلى رئاسي، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

على إثر ذلك، ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).