وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على تمديد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني في مصر لمدة عام آخر.
وأعلن مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة مصطفي مدبولي، «الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني، لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022، وينتهي في 11 يناير عام 2023، والذي يتزامن مع إعلان الرئيس، عبد الفتاح السيسي، عام 2022 عاما، للمجتمع المدني».
وأشادت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بموافقة مجلس الوزراء هذه، مما «يعكس تقدير الدولة بكامل مؤسساتها للدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في مصر، وحرصها على تقديم كل سبل الدعم له، مع توفير التيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعه وتعزيز كفاءته وإبراز إنجازاته في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية».
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن «نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهوا من إجراءات التسجيل الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، منهم 28 ألف طلب كامل المستندات، مع توقع أن مد فترة توفيق الأوضاع سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني الناشئة والتي تتميز بمشاركة شبابية واسعة».
