أوصى اجتماع مجلس الأعمال العُماني المصري الذي اختتم أعماله في مسقط، السبت، بتأسيس صندوق بقيمة 100 مليون دولار لتنمية الاستثمارات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الاجتماع الذي جرى برئاسة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره سامح شكري «أوصى بمقترحات منها إمكانية التباحث بين حكومتي البلدين لتأسيس شركة أو صندوق أو بنك بين الجانبين بما قيمته 100 مليون دولار لتنمية التبادل الاستثماري».

وأضافت أن الاجتماع «دعا كذلك إلى أهمية الربط الملاحي واللوجستي بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية لتنمية الموانئ العُمانية والاستثمار في إنشاء مصنع للمواد الخام للأدوية بمصر».

وتشمل التوصيات كذلك، «إمكانية تصنيع أسطول مصري عُماني مشترك لصيد الأسماك وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تخطيط المدن وتشييد المنتجعات السياحية».

ونقلت الوكالة عن البوسعيدي قوله، إنّ اجتماع المجلس يأتي بالتزامن مع «انعقاد اجتماع الدورة الخامسة عشرة للجنة العُمانية المصرية المشتركة».

وأكد البورسعيدي «أهمية دور مجلس الأعمال العُماني المصري النوعي المتعاظم الذي يضطلع به لتعزيز أواصر التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين».

بدورها نقلت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها عن شكري دعوته خلال اجتماع مجلس الأعمال العُماني المصري «القطاع الخاص العُماني ورجال الأعمال العمانيين إلى تعزيز وزيادة تواجدهم في السوق المصرية».

وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 293 مليون دولار أمريكي بنهاية يونيو 2021م، مقارنة بـ252 مليون دولار في 2020، بحسب الوكالة العمانية.

وبلغ مجموع الشركات المصرية المستثمرة في السلطنة في 2020 نحو 744 شركة بإجمالي رأس مال مستثمر يبلغ أكثر من مليار و856 مليون دولار.

ووصل شكري السبت في زيارة للسلطنة تستغرق يومين، لترؤس الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة البلدين، التي ستنعقد أعمالها السبت، والأحد، بحسب بيان سابق للخارجية المصرية.