أصدرت محكمة بريطانية قرارا يقضي بإلغاء لائحة الاتهام الموجهة ضد ثلاثة محتجين مؤيدين للقضية الفلسطينية، شاركوا في اعتصام في مايو الماضي، فوق سطح مصنع للطائرات المسيرة المملوك للاحتلال الإسرائيلي في مدينة ليستر البريطانية.

وأسقطت محكمة «رومفورد» الابتدائية تهمة الأضرار الجنائية ضد ثلاثة نشطاء متضامنين مع القضية الفلسطينية، بعد عدم التوصل إلى أدلة لإدانتهم.

وقال الصحفي البريطاني آسا وينستانلي في تعليقه على قرار المحكمة، إنه «تم إسقاط التهم، حيث وجدت النيابة العامة مرة أخرى، أنه ليس لديهم فرصة للحصول على إدانة»، مضيفا أن «مجرمي الحرب داخل مصنع الأسلحة هم الذين يجب اعتقالهم ومحاكمتهم وليس الأشخاص الذي يتخذون إجراءات لفضحهم».

وصعد أربعة متظاهرين «رجلان وامرأتان» مؤيدون لفلسطين، من مجموعة العمل الفلسطيني «Palestine Action»، إلى سطح شركة «إلبت تيل سيستيمز Elbit-Thale Systems» عبر سلم، وهم يرتدون بدلات حمرا ويصبغون وجوههم باللون الأحمر أو بالعلم الفلسطيني، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وقيد المتظاهرون الأبواب الرئيسية لمبنى الشركة بسلاسل حديدية، ومنعوا الموظفين من الدخول لمباشرة أعمالهم، ما تسبب في توقف إنتاج الشركة لأيام.

وفي وقت سابق، قالت مجموعة «العمل من أجل فلسطين»، وهي جماعة تنشط في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال وتدعو لمقاطعته، إن خطواتها المناهضة لمصنع الأسلحة الإسرائيلي «إلبت تيل سيستمز» الذي يزود الاحتلال بآليات تساعده في قتل الفلسطينيين، نجحت في إجباره على بيع فرعه في مقاطعة أولدهام البريطانية لإحدى الشركات التي ستعيد ترتيب آلية العمل فيه.

وأشارت إلى أن حملتها أجبرت الشركة على البيع لإعادة هيكلة أعمالها الضخمة، بعد أكثر من عام على الفعاليات المناهضة لأنشطتها الداعمة لقتل الفلسطينيين، منوهة إلى أن حملتها التي استمرت لأسابيع كبدت المصنع خسائر فادحة، فضلا عن الأضرار التي تقدر بملايين الجنيهات.

وذكرت أنه في نهاية نوفمبر 2021، قررت شركة «إلبيت» إعادة تنظيم عملياتها في مقاطعة أولدهام، والآن قررت بيع مصنعها.

وعقب قرار الشركة، احتشد عشرات المتضامنين مع القضية الفلسطينية، أمام مصنع شركة الأسلحة الإسرائيلية «إلبت تيل سيستمز»، احتفالا بالإغلاق.

وشارك أعضاء من حركة «العمل من أجل فلسطين» الداعمة للقضية الفلسطينية، بالاحتفال وإلقاء الكلمات المثمنة للجهود التي بذلت على مدار عام ونصف من أجل المطالبة بإغلاق مصنع التسليح الإسرائيلي.