شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

الأزهر: عمرو أديب إعلامي «ترفيه» ويزيف الحقائق

تركي آل الشيخ وعمرو أديب أثناء توقيع التعاقد مع قناة إم بي سي

انتقد الأزهر الشريف عبر صحيفة «صوت الأزهر» المتحدثة باسمه، هجوم الإعلامي عمرو أديب وضيوفه على شيخ الأزهر وإبراز فتوى قديمة للشيخ أحمد الطيب لإثارة الجدل عبر برنامجه في أول رد من الازهر على الإعلامي.

واتهمت صوت الازهر في صفحتها الأولى الإعلامي عمرو أديب أنه أذاع أخبارا كاذبة عن تبني شيخ الأزهر للضرب وروج شائعات عن وقوف الأزهر ضد صدور قانون لردع الضارب و شوه رأي  الطيب وتجاهل قوله القاطع في تجريم العنف الأسري.

كما اتهمته بأنه اجتزأ السياق لتصدير صورة غير صحيحة عن الأزهر الشريف وشيخه وزيف الحقائق بمزاعم عن عدم احترام الأزهر الشريف للدستور وأدار نقاشا عن الأزهر الشريف دون وجود ممثل عن رأي الأزهر.

في 12 نقطة - "صوت الأزهر" ترصد صحيفة المخالفات المهنية لعمرو أديب في قضية "ضرب الزوجات" | خبر | في الفن
وقالت الصحيفة:” رفض حق الرد وكابر في الخطأ وتجنب إذاعة فيديو لشيخ الأزهر عمره 3 سنوات يدعو فيه لقانون يمنع الضرب،  استعان بضيف “مدان قضائيا” من جميع درجات التقاضي بوصفه خبيرا في ذات مجال إدانته، وصدّر الجهل اللغوي والفقهي بتمكين غير المتخصيين والمدعين دون التزام بالأكواد الإعلامية لمعايير اختيار الضيوف.

كما اتهمته بأنه : “أشاع مناخا من الكراهية وهدد السلم الاجتماعي بإثارة فتنية بين الزوجات والأزواج، وبين النساء ومؤسسة الأزهر، وأنه شجع على العنف الأسري بالإيحاء بأن ضرب النساء بلا عقوبة قانونية حاليا وتوجد موافقة أزهرية عليه وتعامل مع بيان مجمع البحوث الإسلامية الأخير حول الرؤية الفقية لمنع الضرب وكأنه يعبر عن موقف أزهري مستجد، رغم استناده على اجتهاد للإمام الأكبر قبل 3 سنوات.

وكان الإعلامي عمرو أديب قد ناقش قضية ضرب الزوجات بغرض التأديب في برنامج “الحكاية” قبل أسبوع، وعرض فيها رأي شيخ الأزهر من حلقة تعود لعام 2016.

وشن عدد من ضيوف الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه «الحكاية» هجوما لاذعا على شيخ الأزهر أحمد الطيب بعد إعادة الإعلامي عمرو أديب نشر فتوى قديمة للإمام الأكبر.

وتصدر هاشتاج #شيخ_الأزهر يتصدر تويتر بعد هجوم ضيوف برنامج الإعلامي عمرو أديب عليه وانتقادهم لفتوى قديمة أعيد نشرها حول «تأديب المرأة» والتي تداولتها مواقع التواصل والتي أجاز فيها الضرب في حالة «النشوز والتكبر» ورفضه المساواة المطلقة بين الرجال والنساء في تصريحات إعلامية قديمة.

وقال أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في حلقة سابقة من برنامج «حديث شيخ الأزهر»، على التليفزيون المصري عام 2019، إنه ليس فرضا أو سنة ولا مندوبا، لكنه أمر مباح لمواجهة الزوجة الناشز وكسر كبريائها وصولا للحفاظ على الأسرة من الضياع والتشرد، كما أكد أنّ الموضوع له ضوابط وشروط، وأن هذا المباح يمكن التغاضي عنه إذا ترتب على استعماله ضرر.

وأضاف شيخ الأزهر عن ضرب الزوجات: «هذا الموضوع أسيئ فهمه وظُلم القرآن والفقه الإسلامي الصحيح في هذه المسألة بسبب أن كلمة الضرب لها وقع ثقيل على النفس البشرية التي لا تقبل أن يضرب إنسان إنسانًا، وكذلك الإسلام لا يقبل أن يضرب إنسان إنسانًا، ولا أجد في أي أحكام أخرى في مسألة القتل مثل أن يجمع الشرع عقوبتين على القتل عقوبة في الدنيا وهي القصاص وعقوبة في الأخرة وهي معروفة جزاءه جهنم خالدا فيها».

وقال الإمام الطيب، إنّ الإسلام دين فطرة ومع الفطرة حيثما ذهبت، وكلمة ضرب يجب أن نفهمها على الضرب المُباح في حالة معينة باعتباره دواء لعلة طارئة يجب أن نفهمه فهما آخر بعيدا عن كلمة الضرب التي نتخيلها والتي للأسف كثير من الأسر الإسلامية تقع فيها.

وواصل شيخ الأزهر: «يُقال أنّ الزوج يضرب زوجته في الإسلام، ويفهم السامع أن هذا حق مطلق حينما يريد الزوج أن يضرب زوجته لأي سبب من الأسباب وهذا لم يقل به الإسلام ولم يقل به القرآن ولم يأت به الشرع وليس من المعقول أن تأتي به شريعة ولا نظام محترم، لكن الضرب أحيانا نستطيع أن نسميه رمز لجرح كبرياء المرأة، فالنشوز هو الكبر، وهناك نوع من النساء حتى لو كان قليل، لو استعمل معه هذا العلاج وهو الضرب الذي يرمز لكسر هذا الكبر طبعا مفيش عاقل يقول لا تستخدم هذا وإلا ستتمادى لهدم المعبد».

وأكد «الطيب»، أن كل الاتفاقيات التي نادت بالمساواة المطلقة، تأتي على جثة الأسرة، فهذه الحقوق المتاحة والمطلقة للمرأة أو الرجل أو المساواة المطلقة فإن الأسرة هي من ستدفع ثمنها، فالإسلام والعقول الحكيمة لا يمكن أن تفرط في الأسرة وإلا ستخرب الدنيا، فالحفاظ على الأسرة مقصد وهدف فإذا وضعته في كفة ووضعت رمزية الضرب أو الضرب الذي يوصل للمرأة رسالة أنها تكبرت أكثر من اللازم وأنها يجب أن تنكمش لتسير هذه الأسرة ولأضمن بقاء هذه الأسرة.

وتابع شيخ الأزهر قائلا: «من الذي يقول لا تجرح كرامة المرأة وتتشرد الأطفال والأسرة، هذا ليس تبريرا للضرب فهو أولا ليس الاختيار الأول وليس مأمورا به باعتباره واجب ولا فرض ولا سنة ولا مندوب هو يباح للزوج إذا وجد نفسه في مأزق من هذا النوع وتأكد أن هذه الوسيلة ترد الزوجة فيباح له أن يلجأ إليها وكأنه استثناء من أصل ممنوع».



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2020