تراجعت قيمة الجنيه المصري، اليوم الإثنين، ليسجل 18.22 أمام الدولار، وفق سعر الصرف الرسمي في البنوك، في أكبر انخفاض له منذ تعويمه في 2016.
وسجل الجنيه تراجعا ملحوظا من سعر 15.75 لكل دولار أمس الأحد إلى 18.22 لكل دولار، بانخفاض قيمته نحو 15%.
ويأتي ذلك بعد قرار من لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي، الإثنين، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.
وذكر المركزي في بيان، أن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ارتفع إلى 9.25% و10.25% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 9.75%.
كما رفع البنك المركزي سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.
وذكر أن الفترة الأخيرة “شهدت بدء الضغوط التضخمية العالمية بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي”.
ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة.
وتشهد أسعار المستهلك في السوق، زيادات متسارعة خلال الشهرين الماضيين، إذ بلغ التضخم السنوي في البلاد خلال فبراير الماضي 10%.
