التقى الدكتور أشرف العربي -وزير التخطيط والتعاون الدولي- اليوم (الجمعة) بـ برنيل داهلير كارديل -سفيرة الدانمارك الجديدة لدى مصر- وبحثا إمكانية مبادلة الديون التجارية المستحقة على مصر حتى عام 2016، والتي تقدر بنحو 60مليون دولار.

وطلب "العربي " خلال اللقاء من السفيرة الدانمركية قيام بلادها بإعادة النظر فى مشروع اتفاق لتعديل الاتفاق الإطاري الموقع بين الحكومتين المصرية والدانمركية في 11 مايو 2005 بشأن برنامج الائتمان المختلط الدانماركى، والذي أرجئ التفاوض بشأنه من قبل الجانب الدانمركي، والذي يتم بمقتضاه إتاحة ائتمان مختلط لتمويل مشروعات إنمائية في مصر وهو ما وعدت بدراسته.

وأشاد بالمنح السابق إتاحتها من الحكومة الدانمركية لمصر لتمويل العديد من المشروعات التي تخدم مجالات التنمية بما يتفق مع أولويات الحكومة المصرية.

وأوضح "العربي" أن من أبرز هذه المشروعات مشروع دعم قطاع البيئة بمبلغ 61.4 مليون دولار، ومشروع محطة كهرباء بطاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة بمبلغ 47 مليون دولار، ومشروعات صوامع ومطاحن بمبلغ 47.1مليون دولار مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في إدفو بمبلغ 37 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء معهد ثقافي في مصر بهدف تعميق حوار الحضارات من الطرفين العربي والأوروبي، ومشروع إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنطقة الزاوية الحمراء بمبلغ 4 ملايين دولار، والتي تعد من أكبر المكتبات العامة في مصر.

وأكد على أهمية الدور الذي ستلعبه هذه المكتبة في نشر الثقافة بالمناطق المحتاجة في مصر، منوها إلى أنها خطوة جيدة في دفع العلاقات الثقافية بين البلدين.

وأشاد بالدعم الدانمركي الإضافي الذي تم إتاحته للصندوق الاجتماعي للتنمية بمنحة قدرها3.1 مليون دولار كمساهمة لدعم البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة الممول من البنك الدولي بمبلغ 200 مليون دولار.

ومن جانبها، أشارت سفيرة الدانمارك الجديدة لدى مصر برنيل داهلير كارديل إلى استمرار العمل ببرنامج دعم القطاع الخاص المسمى "بزنس تو بزنس" إلى عام 2014، والذي كان مقررا أن ينتهي العمل به عام 2011.

وأعربت عن أملها في أن تنجح خلال فترة توليها لمنصبها كسفيرة للدانمرك بمصر في دعم وتوثيق علاقات التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين إلى جانب العلاقات السياسية.

وأكدت  داهلير كارديل  اهتمام بلادها بتوجيه المزيد من الاستثمارات في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي، مشيرة إلى الزيارة المرتقبة لوزير الاستثمار الدنمركي للقاهرة وأهمية العمل على إنجاح هذه الزيارة، وهو ما رحب به العربي مؤكدا حرص الحكومة المصرية على أن تسفر هذه الزيارة إلى نتائج إيجابية وملموسة للجانبين.

وأكد الجانبان، في نهاية اللقاء، على أهمية العمل سويا لمضاعفة الاستثمارات الدانمركية في مصر، والتي وصلت إلى 500 مليون دولار حتى يونيو 2012، وتتركز في عدد من القطاعات أهمها (الصناعية، والخدمية، والسياحية، والإنشائية، والتمويلية، والزراعية، والاتصالات).