حققت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملاتاليوم الخميس نهاية تداولات الأسبوع ارتفاعات جماعية ، متجاوزة صدمة قيمة عرضشراء بنك قطر الوطني للبنك الاهلى سوسيتيه جنرال والتى جاءت أقل من توقعات السوق وسط حالة من التفاؤل بسير إجراءات الاستفتاء على الدستور فى الخارج انتظارا لانتهاء المرحلة الأولى من الاستفتاء في الداخل بعد غد السبت.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 500 مليونجنيه ليصل إلى 360.2 مليار جنيه عند الاغلاق ، لتتجاوز مكاسبه الأسبوعية 19 مليارجنيه رغم الأجواء السياسية المضطربة التى شهدتها البلاد فى بداية الأسبوع، إلا أنالاستقرار الذي ساد الشارع المصري عقب مليونيات الثلاثاء الماضي عزز من ثقة المستثمرين خاصة الأجانب والعرب والمستثمرين الأفراد.
ونجح مؤشر البورصة الرئيسي"EGX30"فى تبديل اتجاهه الهبوطي الذي سجلهفى مستهل تداولات اليوم إلى مكاسب طفيفة بلغت 0.09% لينه التعاملات عند مستوى5162.94 نقطة ، وكانت المكاسب أكثر قوة على صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة"EGX70" الذي أضاف نحو 1.24% إلى قيمته مسجلا 463.94 نقطة.
وامتدت الارتفاعات إلى "EGX100"الأوسع نطاقا ليضيف 0.76% إلىقيمته منهيا تعاملات الاسبوع عند مستوى 773.64 نقطة، وتجاوزت أحجام التداولالإجمالية بالسوق 865 مليون جنيه.
وفي تعليقه الاسبوعي قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان البورصة نجحت فى امتصاص جزء من تاثير المليونيات بعد الصفعات التي تلقتها خلال المظاهرات المتتالية السابقة، الا انه من الملاحظ ان قيم التداولات هى الاضغف خلال الجلسات الاخيرة ، وهو ما يدل على حالة التحفظ التي انتابت المتعاملينواستطرد خبير اسواق المال قائلا " الا ان الضبابية من عدم الاستقرارا على سياسية اقتصادية معينة تدفع الاموال الساخنة الى العمل بصورة كبيره " .
ويرى عادل ان حالة الترقب لدى المستثمرين ستستمر طالما لم يحسم الوضع السياسي موضحا ان هذه الحالة مرتبطة باستفتاء الدستور وليست بالمليونيات، مؤكدا ان نتيجة استفتاء السبت ستحدد اتجاه البورصة خلال المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تتسم بالتذبذات الحادة فى حركة المؤشرات والأسهم إنعكاسا لطبيعة الأجواء السياسية الساخنة متوقعا أن تنتقل البورصة إلى مرحلة جديدة بعد إنتهاء الإستفتاء على الدستور وهو ما سيتيح فرصة أكبر للإسراع بإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الخطط المستهدفة للنمو الإقتصادي .
واوضح الخبير الاقتصاديان اداء البورصة المصرية سيكون مرهون بحالة الاستقرار السياسي المرتقب بعد الانتهاء من الاستفتاء منوها إلى أن الأوضاع السياسية الاخيرة الذي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة انعكس على أداء البورصة واوضح عادل أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، منوها الى ان ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي،.
فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة و مصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار واضاف قائلا "جميع الأحداث تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع " مضيفا أن هناك أوقاتا إيجابية تؤثر على تعاملات الأسواق بالإيجاب، وهناك أوقات سلبية تؤثر عليها أيضا منوها الي ان الأسعار الحالية في السوق تضعف من الشهية البيعية وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية وخاصة من الأفراد المتعاملين، فالسوق لديه القدرة لارتدادة تصحيحية قوية ولكن بشرط هدوء الأوضاع في مصر وفض الازمة السياسية الحالية.
واضاف عادل إن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي السوق مؤكدا ان هذا سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة منوها الي أن الاستقرار السياسي في مصر سينعكس على وضع البورصة المصرية حيث يترقب المستثمرون شكل النظام الجديد الذي سيتشكل عقب الاستفتاء علي الدستور .
وقال عادل أن الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة مشيراً إلى أن الأزمات سيستفيد منها الاقتصاد المصري، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً في ظل الاستقرار السياسي ، وهذا سيصب في صالح التنمية.
واكد علي اثر غياب القوي الشرائية نتيجة لنقص السيولة و إفتقاد البورصة لمحفزات التداولات نتيجة الترقب الحذر الذي يغلب علي المتعاملين مشيرا الي أن الهدف الرئيسي في الفترة الحالية يتمثل في إعادة الثقة والسيولة إلى السوق ، موضحا ان البورصة تنتظر دخول سيولة تحول كفتها الى الصعود ولكن الترقب والحذر من القادم خاصة من قبل المؤسسات هو العنوان الرئيسى للسوق.
واضاف ان ضعف تعاملات الاجانب الحالية و نقص السيولة سيحد من فرص خروج الاجانب او زيادة حجم التخارجات خلال هذه الفترة منوها الي ان الاحداث السياسية عادة ما تكون مؤثرة في فترة حدوثها فقط بشرط استقرار الاوضاع بعدها .
واوضح الخبير الاقتصادي ان استمرار الاجراءات الاحترازية اصبح حتميا لحين الاستقرار الكامل للاوضاع السياسية مع ضرورة معالجة بعض المشكلات العاجلة مثل فصل التسوية الورقية عن النقدية موضحا أنه علي المستثمرين ان يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس اداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها و بما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي و السياسي المصري خلال المرحلة القادمة .
واضاف إن التحول الديمقراطي لمصر يعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت المنظومة السياسية التي سيشكلها الدستور يمكنها إنقاذ الوضع المالي للبلاد ووضعها على مسار للنمو، وإبداع طرق لإصلاح الاقتصاد، وهذا أمر ضروري لتحسين الحياة .
وكشف عادل عن أن مصر تواجه تحدياً اقتصادياً خطيراً، الأمر الذي يتطلب من واضعي السياسات أن يفعلوا أشياء أكثر من مجرد اجترار السياسات التقليدية و ليس تقديم حلول فعالة في ظل نظام اقتصادي مضطرب .
