رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية كخطوة أكثر عدوانية حتى الآن في معركته ضد ارتفاعات التضخم.

جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الأسعار، أشار البنك المركزي إلى أنه سيبدأ في تقليل حيازات الأصول في ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار. كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشتري السندات للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة وتدفق الأموال عبر الاقتصاد، لكن ارتفاع الأسعار استلزم إعادة التفكير الدراماتيكي في السياسة النقدية

وذكر الفيدرالي أن الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19 في الصين من المرجح أن تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد، إضافة إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا يتسبب في صعوبات إنسانية واقتصادية هائلة.