أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بيانا للتعليق على قرارات الإفراج بالعفو الرئاسي التي أصدرها السيسي مؤخرا عن بعض المعتلقين السياسيين والنشطاء.
وقالت رايتس ووتش في بيانها: «إن كان من المفرح رؤية أصدقاء وعائلات الناشط وليد شوقي، والصحفيين محمد صلاح وعصام عابدين، وآخرين ينشرون صورا على وسائل التواصل الاجتماعي لسجناء سابقين مبتسمين ومرهقين أمضوا سنوات في الحبس الاحتياطي، على شركاء مصر الدوليين الاعتراف علنا بأن الإفراجات المجتزأة ليست مؤشرا على انتهاء القمع الواسع الذي تمارسه الحكومة الحالية».
وتابعت المنظمة الحقوقية: «جاءت عمليات الإفراج وسط تزايد الاحتجاج المحلي والدولي على وفاة الخبير الاقتصادي والعضو السابق في “حزب الإصلاح والتنمية” أيمن هدهود المشبوهة أثناء احتجازه. كما جاءت قبل الإفطار الذي أقامه االسيسي في 26 أبريل ودعا إليه قادة المعارضة البارزين، بمن فيهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والمعتقل السابق والرئيس السابق لـ “حزب الدستور” خالد داود، وآخرين. وبحسب موقع “مدى مصر”، كان طلب الإفراج عن العديد من السجناء شرطا مسبقا لحضور هذه الشخصيات المعارضة».
أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنه وبينما اجتمع السجناء المفرج عنهم مع أصدقائهم وأسرهم، قبضت السلطات المصرية على آخرين لبدء نفس الحلقة التي لا نهاية لها من الأوامر المتتالية بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما، وهو دليل على أن القصد من الإفراجات بشكل أساسي هو تفادي الانتقادات المحلية والدولية.
وفي 24 أبريل– اليوم نفسه الذي أُعلن فيه الإفراج عن المحبوسين – قبضت السلطات المصرية على المذيعة التلفزيونية هالة فهمي، وصدر بحق الصحفية صفاء الكوربيجي أمر بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما من قبل نيابة أمن الدولة، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها.
واختتم بيان المنظمة الحقوقية الدولية بأنه «بينما تتلقى السلطات المصرية الثناء من الدبلوماسيين لإطلاق سراح عدد قليل ممن لم يكن ينبغي سجنهم في المقام الأول، لا تزال العديد من الأسئلة حول ظروف وفاة هدهود في الحجز دون إجابة، ولا يزال الآلاف قابعين في السجن بسبب نشاطهم السلمي وانتقاد حكومة السيسي».
