أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن الدين الخارجي لمصر بلغ 145 مليار دولار، مؤكدة أن هذه النسبة من الدين في الحدود الآمنة.
وأضافت السعيد في تصريحات تلفزيونية أن “مدى تأثير الدين الخارجي يقاس بعدة اعتبارات، منها أن الدين طويل الأجل لا يشكل ضغطا على الدولة نظرا لطول المدة الزمنية المتاحة لسداد الدين، بخلاف الدين قصير الأجل الذي يسدد سريعا”.
وتابعت أن “هناك خطة قصيرة المدى لتحويل الديون إلى استثمارات”، لافتة إلى أن “توجه الدولة إلى القروض يتم على قدر عال من الدقة والمناقشة، ويتم من خلال لجنة محددة لمراجعة القروض”.
وذكرت أن “طلب القروض من الكيانات المقرضة، تشترط أن ترتبط القروض بالمكون الأجنبي، أي عن طريق آليات مشروطة”.
وكشفت السعيد وجود توجها لتحويل الودائع الخليجية لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 12 مليار دولار مع مرور الوقت لشكل من أشكال الاستثمار.
وأوضحت أن ذلك سيتم عبر عدة تصورات إما شراكة في أصل من أصول الدولة أو شركات من الشركات العامة وفقاً لما سيتم طرحه من الدولة المصرية.
