قال وزير التموين علي المصيلحي إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ضاعفت حدها الائتماني لبلاده من 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات.
وزادت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تمويلها في محاولة لمساعدة مصر على شراء قمح باهظ الثمن من الخارج، في ظل أزمة الحبوب التي تعيشها مصر على ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب الوزير المصري.
وقال مصيلحي لتلفزيون “إم بي سي”: “لدينا هذا الحل، لذا فليس هناك ضغط على البنك المركزي لتوفير الدولارات”، مضيفا أن هذا التمويل سيستخدم لشراء القمح والنفط.
وفي يناير 2018، وقعت مصر اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل قطاع التجارة، لضمان توفر الدولارات لمشتري الحبوب الحكومي في البلاد لاستخدامه في الدفع في مناقصات الشراء الدولية.
وتركت الحرب في أوكرانيا مصر في مواجهة تكاليف أعلى لاحتياجاتها الكبيرة من استيراد القمح، فضلاً عن خسارة في عائدات السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر، فيما تعتبر روسيا وأوكرانيا الموردين الرئيسيين للقمح لمصر، التي تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم.
وفي مارس الماضي، خفضت مصر قيمة عملتها بعد أن دفع الغزو المستثمرين الأجانب لسحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية، ما ضغط على العملة.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرا إلى زيادة التضخم السنوي في المدن إلى 13.1 بالمئة في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019.
