نفى المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبدالعزيز، الأخبار المتداولة على مواقع التواصل حول رفع أسعار الغاز الطبيعي اعتبارا من يوليو المقبل.
وقال عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية، إن المتداول عن رفع أسعار الغاز الطبيعي، تزامنا مع رفع أسعار الكهرباء في الأول من يوليو المقبل، “شائعات، فضلا عن أن الأرقام المكتوبة كلها خاطئة”.
وبين المتحدث أن الوزارة “فوجئت” بوضع مجموعة من المواقع الإلكترونية أرقاما “كلها خاطئة”، متابعا: “هناك كتائب تعمل على رفع الأسعار في يوليو، سعر الغاز الطبيعي يتم تحديده من مجلس الوزراء، ولا توجد حاليا أي نية في هذه الزيادة”.
وأضاف المتحدث، أن “الأسعار المطبقة فيما يتعلق باستخدامات الغاز في المنازل، 2.5 جنيه لما يتراوح بين صفر إلى 30 مترا، و3.25 لما يتراوح بين 30 إلى 60 مترا، و3.75 لما يزيد عن 60 مترا”.
كما أشار إلى أن “اللجنة العليا للتسعير التلقائي تجتمع كل 3 أشهر لإعلان الأسعار الجديدة فيما يتعلق بالنزين والسولار والمازوت، بعد دراسة سعر البترول الخام العالمي، وسعر الصرف، والتكاليف، بحد أقصى أو أدنى 10% من الأسعار الحالية”.
