وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه يوم الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية، وطرحه على المجموعة الوزارية التشريعية، تمهيداً لعرضه على السلطة التشريعية.
وينظم القانون المقترح، أحكام وإجراءات إصدار هذا النوع من الصكوك، ويحدد أنواعها المتمثلة فى صكوك التمويل والإجارة والاستثمار، كما ينظم القانون سلطة إصدار وإدارة هذه الصكوك ويحدد الأصول التى تصدر مقابلها وقيدها بجداول البورصة، وينص القانون على إنشاء صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو هذه الصكوك.
وينص المشروع الذى لا يتوقع إصداره قبل إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الأسبوع المقبل على وضع ضوابط لإصدار الصكوك للجهة المصدرة والشروط الواجب توافرها فى المشروعات التى تصدر لها.
ويشترط إصدار قرار جمهورى بتحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولة والتى تصدر مقابلها الصكوك، بينما تتحدد الأصول المنقولة بقرار من رئيس الوزراء، على أن يتم تقييمها بمعرفة لجنة يشكلها رئيس الوزراء، ويكون إصدار الصكوك السيادية الإسلامية مقابل حق الانتفاع بالأصول وليس الملكية.
وحدد المشروع الحد الأقصى لمدة تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة المقابلة للصكوك 60 عاماً مع جواز إعادة تأجيرها للجهة الصادرة عنها هذه الصكوك.
وحدد المشروع أربع مجموعات من الصكوك تتضمن 14 نوعاً منها يمكن للحكومة أو إحدى الهيئات أو وحدات الحكم المحلى والأشخاص الاعتبارية العامة إصدارها، ويتيح للحكومة إصدار الصكوك بنفسها أو تأسيس شركة لهذا الغرض، كما يتيح لرئيس الوزراء تأسيس شركة مملوكة للدولة بغرض التعاقد على بيع أو تأجير الأصول التى يجرى تحديدها.
اشترط مشروع القانون فتح حساب فى البنك المركزى تودع فيه حصيلة الصكوك الإسلامية التى تصدرها الحكومة، وحسابات أخرى تودع فيها حصيلة إصدارات الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وحصن القانون الأصول التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية من الحجز أو الإجراءات التنفيذية الأخرى، وكذلك البيع أو ترتيب حقوق عينية عليها.
واشترط فى المشاريع المصدرة للصكوك أن تكون مستوفية للضوابط الشرعية وأن تكون مدرة للعائد وأن تكون مستقلة فى إدارته وحساباته عن المشروعات الأخرى التى تتولها الجهة المصدرة، وأن يدار المشروع مالياً كوحدة مستقلة بحيث يتضح فى نهاية السنة المالية مركزه المالى ونتائج أعماله.
ويجيز مشروع القانون لحملة الصكوك تكوين جماعة لحماية مصالحها المشتركة ويكون لها ممثل قانونى يتم اختياره من بين أعضائها.
وفيما يتعلق بالهيئة الشرعية العليا لفتوى الإصدار فإنه يتم تشكيلها من 5 أعضاء غير متفرغين تختارهم هيئة كبار العلماء بالأزهر وتكون مهمتها إبداء الرأى الشرعى فى الصكوك المزمع إصدارها بما فى ذلك العقود ونشرة الإصدار ويكون رأيها ملزماً.
وينشأ صندوق لحماية المتعاملين فى الصكوك الإسلامية السيادية باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو الصكوك.
ويتعين ان تتضمن نشرة الاكتتاب النص على مشاركة مالك الصك فى الربح والخسارة بحسب نوع الصك، والقواعد الشرعية الحاكمة لتداول صكوك الإصدار، ولا يجوز أن تتضمن أى حكم مخالف للشريعة مثل ضمان قيمة الصك أو عائد معين فى غير حالات التعدى والتفريط ومخالفة شروط أو عقد الإصدار.
ويجيز مشروع القانون أيضاً تسوية المنازعات المتعلقة بالصكوك عن طريق التحكيم، وتعامل الصكوك التى لا تزيد مدتها على عام معاملة أذون الخزانة من حيث القيد والتداول والحفظ.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار في تعليقه علي القرار ان عام 2012 عام الصكوك بامتياز إذ شهد إصدارات تزيد قيمتها عن 121 مليار دولار.
وأضاف «تباينت الأسعار في سوق الصكوك عنها في أسواق السندات التقليدية، لكن عنصري الطلب والعرض يشيران إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك بحلول 2016».
وأوضح أن “سوق الصكوك تشهد نموا كبيرا. الصكوك خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة فريدة في السوق وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمي للسندات التقليدية. لكن بعيدا عن النظرة الوردية تواجه سوق الصكوك تحديات قد تبطيء وتيرة نموها أو تسد آفاق النمو تماما. وهناك قصور في مجالات كصيغ الصكوك والوثائق الخاصة بها وحقوق المستثمرين والشفافية والسيولة بالسوق الثانوية نتيجة نقص عدد صناع السوق الجادين وعدم وجود بنك إسلامي كبير (ميجا بنك).”
ولفت عادل إلى أنه “لتحرير سوق رأس المال الإسلامي وإثراء روافدها ومواردها، هناك حاجة إلى الدراسات العملية التي تواجه تحديات السوق وتعطي صورة أوضح لأوضاعها الحالية والمتوقعة.”
واضاف عادل انه من دون شك، فإن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التي تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين مشيرا الي أنه في معاملات الأصول المالية لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامي ككل.
وطالب الخبير الاقتصادي الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة اصدار قانون لصكوك التمويل كجزء من تطوير سوق رأس المال والعمل على تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية والتي تعمل على زيادة كفاءة ونشاط السوق موضحا إن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها في السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً في الهيكل التمويلي لسوق المال المصري ، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات علي مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات ، فبدون تطوير الأدوات المالية ، فسيؤدي ذلك إلي انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقي بعضها مهدراً .
