نجحت البورصة المصرية فى مواصلة مكاسبها لدىإغلاق تعاملات اليوم الخميس نهاية تداولات الأسبوع وسط حالة من التفاؤل التىتسود بين أوساط المستثمرين على خلفية تواصل إعلان أنباء إيجابية متعلقة بالشركات والاقتصاد، يصاحبها هدوء فى الأجواء السياسية مع اقتراب نجاح إجراءات الاستفتاءعلى الدستور والذي يقبل على مرحلته الثانية والأخيرة بعد غد السبت، ما قد يخلق مزيد من الاستقرار ويتيح الفرصة لإعادة بناء مؤسسات الدولة والتفرغ لمشكلاتا لبلاد الاقتصادية.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند إغلاق اليوم مكاسبقدرها ملياري جنيه ليصل إلى 373.9مليار جنيه، ليرفع بذلك مكاسبه السوقية منذمطلع الأسبوع إلى أكثر من 13.7مليار جنيه.
ونجح مؤشر البورصة الرئيسي"EGX30"في تبديل اتجاهه الهبوطي الذي سجلهفى مستهل تعاملات اليوم إلى مكاسب بلغت نسبتها 0.43% ليصل إلى 5443 نقطةوهو أعلى مستوى له خلال شهر.
وجاءت المكاسب أكثر قوة على صعيد مؤشرات السوق الثانوية، ليربح اليوم مؤشر"EGX70"ما نسبته 1.62%مسجلا 487.69 نقطة، وزاد مؤشر "EGX100" الاوسع نطاقا بنسبة 0.94% لينهي الاسبوع عند مستوى 810 نقاط.
وعلى صعيد أحجام التداول.. فقد واصلت سوق داخل المقصورة تحسنها الملحوظ ليصلإجمالي التداول بها إلى أكثر من 700 مليون جنيه، ليرتفع إجمالي تداولات السوق إلى714 مليون جنيه بعد إضافة تعاملات سوق صفقات نقل الملكية.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان اداء البورصة قد تأثر باستقرار الشارع السياسي بالاضافة الي ظهور مشتريات انتقائية تجميعية لتشهد البورصة عدة جلسات من الارتفاع استوعبت عمليات جني الارباح الناتجة عن ظهور مبيعات من متعاملين افراد مصريين و مؤسسات اجنبية علي فترات مشيرا الي ان المستثمرين العرب قاموا بعمليات شراء على الأسهم وسط توقعات بإنتهاء المرحلة الحالية والتفرغ بشكل أكبر لإعادة بناء مؤسسات الدولة ومعالجة الأزمات الإقتصادية.
واضاف ان مواجهة المؤشرات لمستويات مقاومة سعرية ادي لظهور عمليات بيعية من جانب المصريين للاستفادة من اي ارتفاعات سعرية قصيرة المدي الا ان البورصة تجاوزتها بدعم من السيولة العربية الجديدة مشيرا إلى أن المستثمرين ينتظرون الإستقرار ويأملون فى إنتهاء المرحلة الإنتقالية التي تمر بها مصر وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الإقتصاد .
واوضح عادل ان مستوي قيمه التداولات يدل على حالة التحفظ التي تنتاب المتعاملين المصريين علي وجة الخصوصواستطرد خبير اسواق المال قائلا ان حالة الترقب لدى المستثمرين ستستمر طالما لم يحسم الوضع السياسي موضحا ان هذه الحالة مرتبطة باستفتاء الدستور وليست بالمليونيات، مؤكدا ان نتيجة الاستفتاء ستحدد اتجاه البورصة خلال المرحلة القادمة سواء كانت النتيجة نعم ام لا متوقعا أن تنتقل البورصة إلى مرحلة جديدة بعد إنتهاء الإستفتاء على الدستور وهو ما سيتيح فرصة أكبر للإسراع بإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الخطط المستهدفة للنمو الإقتصادي .
واكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمارإن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي السوق مؤكدا ان هذا سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر فبالتأكيد الاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة منوها الي أن الاستقرار السياسي في مصر سينعكس على وضع البورصة المصرية حيث يترقب المستثمرون شكل النظام السياسي الجديد الذي سيتشكل عقب الاستفتاء علي الدستور مضيفا إن التحول الديمقراطي لمصر يعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت المنظومة السياسية التي سيشكلها الدستور يمكنها إنقاذ الوضع المالي للبلاد ووضعها على مسار للنمو، وإبداع طرق لإصلاح الاقتصاد، وهذا أمر ضروري لتحسين الحياة .
واشار الخبير الاقتصادي الي ان استمرار الاجراءات الاحترازية بالبورصة اصبح حتميا لحين الاستقرار الكامل للاوضاع السياسية مع ضرورة معالجة بعض المشكلات العاجلة مثل فصل التسوية الورقية عن النقدية موضحا أنه علي المستثمرين ان يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس اداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها و بما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي و السياسي المصري خلال المرحلة القادمة .
