قررت وزارة الري والموارد المائية إزالة 32 عوامة سكنية على النيل بمنطقة أمبابة، منهم 15 خلال يومين، بدعوى مخالفتها للإجراءات القانونية، وعدم تقنين أوضاعها.
وقال رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبري أيمن أنور، إن الهدف من إزالة العوامات المخالفة هو استعادة المظهر الجمالي لنهر النيل، وتطوير المنطقة بشكل حضاري.
وأضاف أنور: «تلك العوامات بلا تراخيص، وسبق وأن تم توجيه إنذارات لها في 2020 بخطابات بعلم الوصول لتوفيق أوضاعها وتغيير نشاطها لتجاري، لكن لم يتم التجاوب مع تلك الإنذارات».
ولفت إلى أنه منذ عام 2020 صدر القرار بعدم التعامل مع العوامات السكنية لأنها مظهر غير حضاري وتؤدي لتلوث نهر النيل، متابعا «من يتحرك بعوامته السكنية طواعية ويغير نشاطه ستتم مراعاته».
وأكد أنور أنه جرى إزالة 3 عوامات يوم السبت الماضي وسيتم إزالة 15 عوامة سكنية في مرحلة لاحقة من عدد العوامات التي يبلغ عددها 32 عوامة، على أن لا يتم المساس بالعوامات المرخصة والتاريخية وعوامات الأندية التي تمارس نشاطها بتراخيص سليمة.
وشدد على أن وزارة الري لن تعوض الملاك عن إزالة العوامات، وإنما تطالبهم بدفع قيمة حق الانتفاع بالمراسي طول السنوات التي لم يجددوا فيها التراخيص.
وكان قد قال الملاك في منشور على فيسبوك، الثلاثاء الماضي، إن محافظة الجيزة وجهاز مشروعات القوات المسلحة ووزارتي الري والزراعة رفضت تجديد تراخيص العوامات السكنية خلال العام الماضي، ثم طالبوهم بالانتظار لحين انتهاء جهاز مشروعات القوات المسلحة من تحديد آلية تجديد التراخيص وتوحيدها بدلًا من توزيعها على أربعة جهات.
وأضاف الملاك أن ذلك كان قبل أن يعلن الجهاز نفسه، بداية العام الجاري، أن وزارة الري هي المسؤولة عن تحصيل رسوم تجديد الترخيص، فيما واصلت الوزارة رفضها للتجديد، ليفاجئ الملاك بقرار الوزير بإزالة العائمات السكنية.
من جهة أخرى، قال أحد أعضاء فريق الدفاع عن أصحاب العوامات، أحمد عبد الهادي، إنه وآخرين قدموا 32 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اختصموا فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزراء الري والعدل والداخلية، إلى جانب محافظ الجيزة ومديريّ إدارة حماية النيل وتراخيص العائمات، وطالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إزالة العائمات، وإلزام الحكومة بتجديد تراخيصها، وجاري تحديد جلسة لنظر الدعاوى.
