أدان مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية «CAIR»، البرنامج الأميركي لترويج «الإلحاد» في الدول العربية والإسلامية، بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والذي يديره مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية الأميركية
ووفقاً لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL) التابع لوزارة الخارجية الأميركية، ستستخدم الأموال لإنشاء وتقوية “شبكات من المدافعين عن المجتمعات المتنوعة من الملحدين والإنسانيين وغير الممارسين وغير المنتسبين من جميع الطوائف الدينية في البلدان المستهدفة”.
وينص مقترح المنحة على اختيار 2- 3 دول لاحتضان الأنشطة التي تشمل حرية الاعتراض على المعتقد الديني وعدم ممارسة التزام دين ما، وسيكون المتقدمون مسؤولين عن ضمان تنفيذ أنشطة البرنامج وفقا لشرط التأسيس في دستور الولايات المتحدة.
وفي البيان الذي نشره مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR)، قال نائب مدير المجلس إدوارد أحمد ميتشلفي: “كما أنه سيكون من غير المناسب لوزارة الخارجية التمويل المباشر لانتشار الدين في المجتمعات العلمانية، فمن غير المناسب تمويلها المباشر لانتشار الإلحاد في المجتمعات الدينية والحركات المناهضة للإيمان”.
وأضاف: “يجب أن تمول أمتنا الجهود المبذولة لتعزيز الحرية والعدالة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم، لا الحركات المناهضة للإيمان على وجه التحديد”.
وأوضح المجلس، أنه يشعر بالقلق من أهداف برنامج التمويل الأميركي الذي يسعى لتخصيص النشطاء والمنظمات الملحدة في المناطق ذات الأغلبية المسلمة، مما يثير شكوكا لدى بعض الأشخاص في الخارج بأن الحكومة الأميركية تسعى إلى علمنة العالم الإسلامي من خلال دعم المنظمات والحكومات الأجنبية المعادية للإسلام.
واستشهد ميتشيل بالنص القرآني “لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ”، وقال: “يجب أن يكون الجميع أحراراً في تصديق وعدم تصديق ما يرغبون في جميع أنحاء العالم، ولكن لا ينبغي لأمتنا أن تضخ الأموال في البلدان الأجنبية في محاولة لتفضيل الإلحاد على وجه التحديد على حساب الدين، أو العكس”.
