أصدر اليوم (الأحد) اللواء عبد الفتاح السيسى-القائد العام للقوات المسلحة- قرارًا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية ، بمسافة 5 كيلومتر غرباً .
وأكد القرار على حظر تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية.
و نص أيضا على السماح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين في تملك الأراضي وحظر ذلك على غير المصريين كما نص القرار على ضرورة حصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك منشات مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.
وحول أبعاد هذا القرارأكد اللواء سامح سيفاليزل –اللواء السابق بالمخابرات العامة- أن القرار الصادر من وزير الدفاع ليس له بعد سياسي ووفقًا للصلاحيات التي أعطاها رئيس الجمهورية لوزير الدفاع ولم تكن معطاه له من قبل.
وأوضح أن الهدف من القرار هو وقف عمليات بيع الأراضي عن طريق بعض السماسرة في سيناء لغير المصريين والتي تمت بعد الثورة رغم صدور قانون رقم 14 من مجلس الوزراء لعام 2012 والذي ينظم عملية تملك المصريين للأراضي.
وحول علاقة القرار بالمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية لفت اليزل أن القرار لم يستثنى أي جزء من سيناء باعتبارها منطقة حدودية ذات أهمية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن اشتراط موافقة وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة مهم لكشف أي عمليات مشبوهة لبيع وتملك الأراضي لغير مصريين .
ومن جانبه لفت د.نبيل فؤاد-أستاذ العلوم الإستراتيجية- أن القوات المسلحة لها الحق في أن تحدد الأماكن التي تمثل أهمية إستراتيجية وهى لديها جهاز موجود بالفعل به خرائط مدون عليها المناطق الهامة الممنوع الاقتراب منها.
ويرى فؤاد أن صدور هذا القرار في هذا التوقيت من باب التذكرة باختصاصات القوات المسلحة ولمواجهة الشائعات التي أثيرت بأن هناك عمليات بيع للأراضي من قبل مصريين لأجانب.
وأشار إلى أن هناك فرع في القوات المسلحة أسمه فرع "إعداد الدولة للحرب" موجود منذ فترة طويلة تصله طلبات التملك أو الانتفاع بالأراضي من الجهات المختلفة وعليها أن يحدد أهمية هذا الأراضي من حيث كونها ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة له .
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري قد أقر آلية في أكتوبر الماضى لتمليك الأراضي في سيناء تسمح للمصريين بتملكها وتحظره على الأجانب.
وتشمل لإجراءات المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء بقانون رقم 14 لسنة 2012 – استخراج شهادتين، الأولى من الداخلية تفيد بأن طالب التملك ليحمل جنسية أخرى غير المصرية، والثانية شهادة من السجل المدني تثبت جنسية الأبوين، ويتم استخراج الشهادتين في نفس اليوم.
وكذلك يتم دفع رسوم لكل قطعة أرض مملكة حسب الفئات التي حددتها المحافظة "ا-ب-ج –د " وخاصة بالنسبة للعقارات وكذلك الأراضي الزراعية المزروعة بالفعل.
