أكد عمر مروان -أمين عام لجنة تقصى الحقائق في أحداث وجرائم ثورة يناير المصرية- أن التقرير النهائي لنتائج التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين فيما يسمى بـ "موقعة الجمل" المقرر الإعلان عن تفاصيله، خلال أيام قليلة سيكشف عن مفاجآت عدة للرأي العام.
وأضاف مروان أن التقرير سيكشف أيضا عما إذا كان هناك إخفاء متعمد للأدلة وأسماء المتورطين في الأحداث، وحقيقة تورط قيادات إخوانية في موقعة الجمل من عدمه، نافيا أن تكون هناك ضغوط تمارس لتأخير إعلان التقرير، فكل الجهات تتعاون معنا بشكل كبير للوصول إلى الحقيقة، ولكن بنسب متفاوتة تبدأ من النيابة العامة وتليها وزارة الداخلية وأخيرا القضاء العسكري.
وأكد أن دور اللجنة مساعدة النيابة العامة والعمل في الوصول إلى الحقيقة، مشيرًا إلى أن لجنة تقصى الحقائق تم تشكيلها أكثر من مرة، وهم غير مسئولين عن أخطاء الآخرين أو نتائج الآخرين.
وتابع مروان أن إعادة المحاكمة تتطلب الاطلاع على الأسباب، وهذا أمر مرتبط بالطعن على الحكم والنقض وقبول النقض، وحيثيات الطعن، وكلها أمور ترتبط ببعضها البعض، وبناء عليها سيتم إعادة محاكمة المتهمين، وألا يكون صدر حكم بات في الواقعة، فلا يجوز إعادة المحاكمة في حكم بات بمعنى أن تكون محكمة النقض فصلت فيه أو فاتت مواعيد الطعن عليه، .
ورفض الأمين العام للجنة الإعلان عن تورط أسماء معينة في موقعة الجمل للحفاظ على سرية المعلومات ، مؤكدًا على أنها ستكون مفاجأة للرأي العام.
وأكد مروان على عدم تدخل أحد في أعمال اللجنة وأنه سيتقدم باستقالته فورا لو تدخل أحد فى عمل اللجنة.
