دعا مجلس أمناء أول حوار وطني في عهد السيسي، السبت، إلى مزيد من قرارات العفو الرئاسي عن سجناء الرأي.
جاء ذلك في بيان للمجلس، في نهاية جلسته الثالثة منذ إقراره والتي عقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للرئاسة غربي القاهرة.
وجاء الاجتماع غداة قرار السيسي بالعفو عن 7 سجناء مدانين في أحكام نهائية، من بينهم هشام فؤاد (صحفي)، وأحمد سمير (باحث).
وأفاد المجلس في بيانه، أنه “عقد ثالث جلساته (..) وحدد الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشاته بشأن مقترحات المحور الاقتصادي بعد تحديد قضايا المحورين المجتمعي والسياسي في الجلستين الثانية والثالثة”.
وأضاف: “ثمّن المنسق العام (للمجلس) ضياء رشوان وأعضاء المجلس قرارات الرئيس بالعفو الرئاسي، كما تطلّعوا إلى مواصلة النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة المقبلة”.
وهذه ثاني توصية تصدر من المجلس خلال أقل من أسبوعين، حيث أوصى في الجلسة الثانية الرئيس المصري، بإصدار قرارات عفو عن سجناء.
وفي 5 يوليو الجاري، انطلقت أولى جلسات الحوار على مستوى مجلس الأمناء وكانت على الهواء مباشرة وغلبت عليها كلمات من أعضاء المجلس لتوضيح الرؤى، فيما كانت الجلستان الثانية (19 يوليو) والثالثة (30 يوليو) مغلقتين، وغلب عليهما مناقشات وتصنيف القضايا وفق المقترحات المرسلة لإدارة الحوار الوطني.
وتلقت إدارة الحوار 15 ألف ورقة مقترح، وتشمل المقترحات ثلاثة محاور سياسية بنسبة 37 بالمئة، واجتماعية بنحو 33 بالمئة، واقتصادية 29 بالمئة، وفق بيانات رسمية لإدار الحوار.
ومن أبرز السجناء الذين خرجوا بقرارات قضائية وعفو رئاسي منذ دعوة السيسي للحوار: المعارضون يحيى حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرق والناشط حسام مؤنس والحقوقي عمرو إمام والصحفيان عبد الناصر سلامة وهشام فؤاد، والسفير السابق يحيى نجم، والفنان طارق النهري.
