شهدت جزيرة الوراق بالجيزة، اشتباكات عنيفة بين الأهالي وقوات الأمن في إطار مساعي الحكومة لنزع ملكيات المواطنين وإخلائها من السكان لصالح مشروع تحويل الجزيرة إلى منطقة تجارية وسياحية تحت مسمى التطوير.

وتداولت حسابات تابعة لأهالي الجزيرة على مواقع التواصل مقاطع مصورة لمداهمة قوات الشرطة بعربات مصفحة للجزيرة وبعض المنازل واشتباكها مع الأهالي وقيامها بالتعدي على السكان بالضرب، واستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفرقة المحتجين، واعتقال عدد من الأهالي.

هذا النظام فذ في قدرته علي خلق الكراهيه.

اليوم في #الوراق

" أما تروحوا لعيالكم بالليل قولوا لهم رحنا هدينا بيوت علي ناس غلابة عشان ناخدها للي معاهم فلوس"#بتهجرونا_لصالح_مين pic.twitter.com/EgkK1j1Gr1

— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) August 16, 2022

وأطلقت تلك الحسابات نداءات استغاثة عبر مواقع التواصل من أجل دعمهم في مواجهة محاولات السلطات تهجيرهم من منازلهم، ونددوا باقتحام القوات لعدد من المنازل وقيام عناصر من الأمن باعتقال عدد من الأهالي بسبب مقاومتهم لمحاولات أخذ قياسات المنازل المراد هدمها وإزالتها.

وأعلنت الحكومة قبل أيام استحواذها على 71% من أراضي جزيرة “الورّاق”، في إطار مخطط امتلاكها كل أراضي الجزيرة بعد أن أصبحت 888.65 فدان تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تبلغ نحو 1295.5 فدان، وبدأت بالفعل أعمال التطوير.

وأوضح بيان للحكومة أن عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها، أو جار نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلاً، مشيراً إلى أنه تم استلام أراضي الأوقاف بالكامل عدا مساحة 23.5 قيراط، كما أنه تم استلام 32.5 فدان من الأراضي أملاك الدولة، البالغ مساحتها 68 فداناً، ومتبق استلام 35.5 فدان.

تتضمن خطة تطوير جزيرة الوراق في المرحلة العاجلة منها، وفق الحكومة، تنفيذ 94 برجاً سكنياً، تضم 4092 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة، حيث يتم حالياً تنفيذ 40 برجاً، بإجمالي 1744 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية.

تتبع جزيرة الوراق لمحافظة الجيزة إداريا، وتقع شمال القاهرة، وتعد أحد أهم المناطق من الناحية الجغرافية، ولا يوجد حصر دقيق لعدد سكانها لكن وسائل إعلام محلية قالت إنه في حدود 60 ألف شخص يعتمد معظمهم على الزراعة والصيد والحرف.

ورغم صدور قرار حكومي بجعلها محمية طبيعية إلى جانب عدد من الجزر وخضوعها لإدارة بيئية من قبل الجهات الحكومية المعنية إلا أنه صدر قرار في عام 2017 باستبعادها من قرار المحميات الطبيعية وتحويلها إلى منطقة استثمارية، وفي عام 2018 صدر قرار بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق.

وهناك معارك قضائية بين الأهالي والحكومة، ويمتلك بعض السكان عقودا وصكوك ملكية للحيازات الزراعية والمباني، ويقولون إنهم لم يعتدوا على أراضي الدولة، وفي هذا الصدد أكد المحامي والحقوقي خالد علي في منشور سابق له في صفحته على موقع فيسبوك أن الأهالي أصحاب حق وليسوا معتدين.

ونشر صورا لعقود ملكية تؤكد ما ذهب إليه، وأوضح أن أهالي الجزيرة أصحاب ملكيات خاصة على الأرض ولم يعتدوا على أراضي الدولة كما تزعم الحكومة، فمساحة الجزيرة 1850 فدانا، منها 1810 فدادين ملكيات خاصة و 40 فدانا فقط هي ملك الحكومة وشاغليها لم يشغلوها غصباً لملك الدولة وإنما مقابل انتفاع يسدد للدولة بانتظام.

وكان هناك نزاع سابق فى بداية عام 2000، بحسب علي، لنزع ملكية المواطنين بالجزيرة، ولكن مجلس الدولة حكم بوقف وإلغاء قرارات نزع الملكية، كما أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 848 لسنة 2001 بعدم جواز إخلاء أي مبنى مقام حتى تاريخه بجزيرتي الذهب والوراق، وعدم جواز التعرض لحائزي الأراضي الزراعية بالجزيرتين.

ونهاية الشهر الماضي، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات (حكومية)، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا لمخطط تطوير جزيرة الوراق التي اختير لها اسم جديد هو “مدينة حورس”. وقالت إن “الصور ليست لجزيرة مانهاتن الأمريكية!! هل تصدق أن هذه الصور لتصميمات مدينة “حورس”.. الوراق سابقاً نعم.. مدينة ومركز تجاري عالمي على أرض مصرية يضاهي أبرز مراكز التجارة حول العالم”.

تصل التكلفة التنفيذية للمشروع 17.5 مليار جنيه (الدولار يساوي 19.16 جنيه) ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الكلية إلى 122.54 مليار جنيه مصري، مع إيرادات سنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه مصري لمدة 25 سنة.

بحسب الهيئة يضم المشروع ثماني مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز كما أنه سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما أنه سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشا سياحيا.. وإسكانا استثماريا.

وسيقام “برج حورس” في مقدمة الجزيرة بالجزء الجنوبي، على مساحة 80 فدانا ويمثل 5.7% من مساحة الجزيرة، وفيه قاعة “مؤتمرات حورس”، وفنادق 7 نجوم تحتوى أجنحة وشققا فندقية، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط طائرات هليكوبتر.