توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أن يعلن البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة، عن تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، في محاولة لاحتواء معدلات التضخم المتسارعة الناجم عن ارتفاع أسعار الغذاء.
وقالت الوكالة، في تقرير لها، الاثنين، إن البنك المركزي المصري قد يسلك مسارا تدريجيا لخفض قيمة الجنيه بدلا من الهبوط الحاد للعملة المحلية كمحاولة لتجنب تفاقم معدلات التضخم.
وأوضحت “موديز” أن المسار المتوقع أن يسلكه صانعو السياسات النقدية في مصر سيعتمد على استمرار التدفقات المالية من دول الخليج والمصادر الرسمية الأخرى من أجل تقليل العجز المتزايد في رصيد العملات الأجنبية والمخاطر المالية المترتبة على ذلك.
وفي نهاية يوليو، بلغت قيمة الأموال الخليجية من احتياطيات النقد الأجنبي السائلة لدى البنك المركزي المصري 25.9 مليار دولار، وهو ما يعادل 78.15 بالمئة من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي، بحسب “موديز”.
وتسعي الحكومة المصرية، وفقا للوكالة، إلى بيع حصصها في شركات قائمة لدول الخليج للحصول على موارد مالية في شكل استثمارات مباشرة كبديل عن التمويلات المؤقتة.وتضمّنت تلك المساعي تأسيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي في أوائل أغسطس، الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتي تستهدف الاستثمار في “القطاعات ذات الأولوية” بمصر بما في ذلك البنية التحتية، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع والمستحضرات الصيدلانية.ونفذت الشركة صفقة للاستحواذ على حصص حكومية في 4 شركات مقيدة في البورصة المصرية بقيمة 1.3 مليار دولار، تشمل شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وتعهدت شركة ADQ القابضة التابعة لحكومة أبوظبي على نحو مماثل بتخصيص 10 مليارات دولار في شكل استثمارات لمشاريع في مصر والأردن، كما أنها نفذت استحواذا على حصص حكومية في شركات مصرية خلال نيسان/ أبريل الماضي بقيمة تصل إلى نحو 1.8 مليار دولار.
وقالت الوكالة إن حسن عبد الله الذي جرى تعيينه قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لديه علاقات إقليمية وثيقة – لا سيما مع دول الخليج – وهو ما يمكن أن يفيد مصر. مشيرة إلى أن تلك العلاقات التي أقامها عبد الله خلال عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي تأتي مع تزايد تعرض مصر المالي لدول الخليج في ظل التدفقات الكبيرة من تلك الدول لتعويض التدفقات الخارجة من استثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدين.
وأضافت: “التغيير في قيادة البنك المركزي يتزامن مع تغيير أوسع في الحكومة ويشير إلى إعادة ضبط السياسة وسط تصاعد مخاطر الائتمان من الانخفاض المستمر في سيولة النقد الأجنبي وزيادة مخاطر ميزان المدفوعات”.
ولفتت “موديز” إلى أن قرار البنك المركزي المتوقع بخفض قيمة الجنيه لا يخلو من المخاطر، موضحة أن سياسة سعر الصرف غير المرنة يمكن أن تزيد من تأخير الاتفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي واستعادة الوصول إلى أسواق الدين العالمية.
وخفضت موديز في مايو الماضي نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر من مستقرة إلى سلبية بسبب تزايد مخاطر الاتجاه الهبوطي لقدرة الدولة السيادية على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التقلص الكبير في احتياطي النقد الأجنبي لتلبية مدفوعات خدمة الدين الخارجي المقبلة.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 21.7 بالمئة منذ 20 مارس الماضي، وهبط متوسط سعر الجنيه مقابل الدولار في أحدث تعاملات البنوك المصرية إلى 19.10 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.
