احتفل عبد الفتاح السيسي بصحبة عدد من الزعماء والقيادات العربية بافتتاح مشروعات جديدة في مدينة العلمين مساء أمس بعد أيام من إعلان الحكومة عن خطة للتقشف لتوفير مصادر للنقد الأجنبي وتقليل استهلاك موارد الدولة مثل الطاقة الكهربائية.
وافتتح عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين المصرية، منتجع ريجال هايتس، بحضور قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق.
ونشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيسي تفقد وضيوف مصر مدينة العلمين الجديدة ومنتجع ريجال هايتس ومرافقه السياحية.
خطط التقشف الحكومية لم تمس جانب مشروعات المدن الجديدة التي تقوم بها الدولة وعلى رأسها العاصمة الإدارية ومدينة العالمين الجديدة التي أسست على ساحل البحر الأبيض المتوسط بتكاليف خيالية من قبل الدولة.
تكاليف العلمين الجديدة والتقشف:
ووفقا لتصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، فإن حجم الإنفاق على مدينة العلمين بلغ حتى الآن أكثر من 65 مليار جنيه حتى نهاية 2021.
من جانبه قال محمد سمير، مدير عام التنمية والإعلام بجهاز مدينة العلمين الجديدة إن عقود المقاولات للمرحلة الأولى من مدينة العلمين تبلغ قيمتها 220 مليار جنيه حتى 2025.
وتابع في تصريحات صحفية في يونيو 2021 أنه يتم صرف 1.2 مليار جنيه شهريا لشركات المقاولات المنفذة بهدف إنجاز المشروعات وفقا للجداول والبرامج الزمنية المطلوبة.
وعلى سبيل المثال تتميز المدينة بمشروع الأبراج الـ15 بتكلفة 38 مليار جنيةحيث يعد المشروع من أكبر الأبراج السكنية بإدارة فندقية على مستوى البحر المتوسط بعد إسبانيا، فى المرحلة الأولى بالمدينة على مساحتة 48 ألف فدان.
رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة أسامة عبد الغني كان قد صرح سابقا أن المدينه الثقافية المخطط إنشاءها على مساحة 260 فدان تتضمن مبنى دار الأوبرا ومسجد وكاتدرائية ومجمع سينمات ومتاحف، كلفت ما لا يقل عن 8 مليار جنية.
وفي عام 2020 قال أسامة عبد الغني، أن حجم التعاقدات الفعلية في مدينة العلمين الجديدة يبلغ 240 مليار جنية.
وفي سياق متصل كشف عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال عام 2021 أن تكلفة الأبراج الخمسة في مدينة العلمين الجديدة تصل إلى نحو 30 مليار جنيه.
يذكر أن المرحلة الأولى منها تتكون من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلي، ويشمل قطاع المركز السياحي العالمي، والقطاع الأثري، والحضري، وإجمالي مساحة الفنادق التي ستقام عليها 296 فدانًا، يبلغ عدد الغرف الفندقية 15 ألفًا و500 غرفة، وسيتم تنفيذ قطار مكهرب فائق السرعة تصل سرعته إلى 250 ك/ساعة لربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة العلمين بطول نحو 221 كم بموازاة طريق “وادي النطرون – العلمين”.
الحكومة تعلن التقشف منذ أيام:
وأعلن رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، خطة لترشيد استهلاك الكهرباء. وقال إن لدى حكومته خطة لترشيد استخدام الطاقة، وأضاف “نتابع خلال هذه الفترة الدقيقة ما تعاني منه كل دول العالم بلا استثناء في مواجهة التحديات المرتبطة بالطاقة وترشيد الاستهلاك”.
وأكد أن مصر اتخذت عدداً من الإجراءات لتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، نتيجة مضاعفة أسعار السلع الأساسية التي تستوردها الدولة المصرية، وعلى رأسها المنتجات البترولية والسلع الأساسية مثل القمح والذرة.
وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن أكثر من 60% من انتاج مصر من الغاز الطبيعي يذهب إلى محطات الكهرباء، لتوليد الطاقة الكهربائية التي نستخدمها في مناحي حياتنا، ولذا فكلما استطعنا ترشيد كميات الغاز الطبيعي التي تخدم محطات الكهرباء، كلما غدا لدينا فرصة لتصدير جانب أكبر من هذه الثروة الطبييعية، وبالتالي جلب عملة صعبة أكثر.
وأضاف مدبولي، أنه تم البدء اعتباراً من أكتوبر الماضي، في اتباع خطوة تتمثل في تشغيل عدد من محطات الكهرباء، بالمازوت المنتج محلياً، بدلاً من الغاز الطبيعي، ونجحنا بفضل هذه الخطوة، ونتيجة جهد كبير جداً من وزارتي الكهرباء والبترول، في تحقيق فائض تم تصديره على مدار الفترة الماضية، متوسطه ما بين 100 الى 150 مليون دولار شهرياً، دون الإضطرار الى اتخاذ اجراءات تتعلق بتخفيض أحمال الكهرباء، أو تقليل استهلاكها.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه كان لزاماً على الدولة والحكومة، العمل من أجل تحقيق فائض إضافي، متوسطه نحو 15% من حجم الغاز الطبيعي الذي يضخ لمحطات الكهرباء، على مدار العام، بحيث نستطيع زيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعي، وبالتالي توفير عملة صعبة للدولة، تمكنها من تخفيف الضغط على العملة الصعبة نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الرئيسية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في المبانى الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم أيضاً ايقاف الإنارة الخارجية لمختلف المبانى الحكومية، والميادين العامة، هذا إلى جانب التحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المحافظات ووزارتى الاسكان والكهرباء، لافتاً إلى أنه تم بالفعل البدء في تطبيق مثل هذه الإجراءات، حيث تم ايقاف الإنارة الخاصة بميدان التحرير، وكذا بعض المبانى العامة، مؤكداً أنه بدءاً من مطلع الاسبوع المقبل سيكون التطبيق الكامل والفعلي لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، قائلاً: “سيكون هناك متابعة يومية من قبل مختلف الجهات والمسئولين التنفيذية، للتأكد من تطبيق مختلف الإجراءات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء”.
وأكد أنه تم النظر فى تطبيق التوقيت الصيفى بشكل واضح وقوى، فيما يخص المحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق في الساعة 11 مساء، مضيفاً أنه سيكون هناك توجيه للمولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.