نشر موقع مدى مصر كواليس استقالة رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اللواء أحمد زكي عابدين، حيث كشفت مصادر عن أن الاستقالة جاءت بعد اجتماع بين جهات سيادية وعدد من المطورين العقاريين حول أخطاء في طريقة إدارته للمشروعات العقارية في العاصمة الجديدة.
وكشف التقرير المنشور أن الاستقالة ورائها مجموعة من القرارات الخاطئة التي اكتشفتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، بخصوص مشروعات شملت أحياء كاملة، ومولات تجارية ضخمة، نتيجة «استعجال غير مبرر» في الانتهاء من المشروعات.
المصدر المطلع قال إن رئيس شركة العاصمة الإدارية، واثنين من مساعديه، كانوا يحثون أصحاب رؤوس الأموال على سرعة أعمال الحفر والتعلية والإنشاء، دون انتظار صدور التراخيص الرسمية الكاملة، والتي تشتمل على المواصفات الدقيقة للتصميم، ومراعاة شروط البناء ومساحات المحلات وبروز العمائر، وأن إلحاح عابدين على تسريع وتيرة إنشاء المشروعات أدى إلى أخطاء جسيمة بها.
وأوضح المصدر: «هناك أحياء كاملة تم بناؤها دون أن يكون بها جراجات، كما أن العديد من الواجهات تم هدمها وإدخال تعديلات عليها بسبب وجود بروز بالمباني تخالف الاشتراطات الهندسية والتصميمات الإنشائية السليمة، وأن الأمر امتد أيضًا لمشروعات المولات التجارية الضخمة، والتي ظهرت بها عيوب ملحوظة في عدم الالتزام بالمساحات المحددة للمحلات، ليأتي بعضها أصغر كثيرًا من المساحات المتعارف عليها، وبعضها الآخر أوسع بشكل زائد عن اللازم».
وكشف المصدر عن دهشة أصابت خبراء من وزارة الإسكان وممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من اهتمام عابدين ومساعديه بضرورة الانتهاء من المشروعات دون انتظار التراخيص الكاملة، الأمر الذي أدى إلى وجود عيوب ملحوظة، استوجب معها «هدمًا كاملًا» لطوابق متعددة في مولات تجارية، بالإضافة لتكسير في واجهات عمارات لم تلتزم بالبروز المطلوبة.
وأكد المصدر أن من قاموا ببناء المولات والعمارات وقعوا في أزمة عند بيعها للمواطنين والمستثمرين، بسبب إصرار الجهات التي قامت بالرقابة على شروط البناء والتصميمات، على إدخال تعديلات شملت هدم وتكسير وتغيير واجهات، وأن المواطنين قد خسروا أجزاءً ضخمة من أموالهم، وأن المشروعات التي سوف يسلمونها غير تلك التي اتفقوا عليها في البداية.
وكشف المصدر أن استقالة عابدين سبقها لقاءات خلال الأسابيع الماضية، بين عدد من المطورين العقاريين في العاصمة وممثلين عن أحد الأجهزة السيادية، اشتكى خلالها المطورون من قرارات عابدين، وقدموا مستندات تفصيلية تثبت تسببه في خسارتهم ملايين الجنيهات بسبب تضارب قراراته مع اشتراطات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بها، لافتًا إلى أن الشكوى من قرارات عابدين وسياساته بدأت مع بداية العام الجاري وزادت بشكل ملحوظ مؤخرًا.
وأعلن عابدين، أول أمس استقالته من رئاسة مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بداعي «الظروف الصحية والرغبة في الحصول على الراحة»، ليصدر بعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعيين المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، رئيسًا لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
كما استقال، أمس، أيضًا مدير عام الشركة، اللواء محمد عبد اللطيف. وبحسب مصادر تحدثت لجريدة الشروق، حل محله اللواء أحمد فهمي من وزارة الإسكان، لتولي ملف المشروعات بالشركة.
