أقر برلمان كوريا الشمالية قانونا يسمح بالرد نوويا وبشكل تلقائي وفوري على أي هجوم يهدد البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية، الجمعة.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الحكومية أن البرلمان أقر الخميس، قانونا يسمح للقوات المسلحة باستخدام الأسلحة النووية في حال “احتمال أو تعرض” البلاد لهجوم بأسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل.
وأوضحت الوكالة أن القانون ينص على أن الحكومة لن تستخدم الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية “ما لم تشارك في أعمال عدائية أو تهاجم بيونغ يانغ”.
وأكدت الحكومة في بيان، أنها دولة “مسؤولة” وأن ترسانتها النووية “وسيلة لمنع الحرب في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا وضمان الاستقرار الاستراتيجي العالمي”، حسب الوكالة.
وأوضحت الحكومة أن سياستها بشأن استخدام الأسلحة النووية تهدف إلى “تقليل خطر الحرب النووية إلى أقصى حد” من خلال منع “سوء التقدير” بين الدول النووية وإساءة استخدام الأسلحة النووية.
وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية عام 2020، عندما هاجمت كوريا الشمالية مكتب الاتصال بين الكوريتين على الحدود بينهما، وهددت سيول حينها برد “قوي” إذا استمرت بيونغ يانغ في تأجيج الوضع.
وخلال العام الماضي، كثفت سيول وبيونغ يانغ التدريبات العسكرية لإظهار قوتهما.
