اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارا بتمديد الإذن للدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية لمدة عام، في حالة الاشتباه بتهريب أسلحة أو بشر.

وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اعتمد مجلس الأمن القرار 2652 بالإجماع.

ويسمح قرار اليوم بتفتيش السفن في أعالي البحار “طالما وجدت أسباب معقولة للاعتقاد بانتهاك حظر الأسلحة المفروضة على ليبيا أو الإتجار بالبشر”.

ويجيز القرار للدول الأعضاء بالأمم المتحدة مصادرة أي شحنة يتم اكتشافها خاضعة لحظر الأسلحة والتخلص منها.

وأدان القرار “جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها والانطلاق منها وقبالة الساحل الليبي”.

واعتبر أن تلك الأعمال “تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر”.

واعتمد مجلس الأمن لأول مرة التدابير لدعم التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا في القرار 2292 بتاريخ 14 يونيو 2016.

وكان الهدف من اعتراض السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، هو الحد من تدفق الأسلحة ودعم حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بموجب القرار 1970 بتاريخ 26 فبراير 2011.

وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة نقطة العبور الأهم إلى أوروبا لطالبي لجوء أفارقة يفرون هربا من الفقر والصراعات في بلادهم.