أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا يحظر على أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، ومنصات التواصل الاجتماعي كافة؛ الخاصة والعامة على حد سواء، وذلك بأشخاصهم أو بصفاتهم، أيّا كان الموضوع.
وتضمن القرار في المادة الثانية عواقب المخالفة، ونصّت على أنه يترتب على مخالفة الحظر المساءلة التأديبية وفقا لقانون السلطة القضائية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
وجاء ذلك، وفق بيان القضاء الأعلى نظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من صدور بعض الأراء المنشورة والمنسوبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الميديا المسموعة والمرئية.
يشار إلى أن السيسي عين في يوليو الماضي رئيس هيئة القضاء العسكري، صلاح الرويني، في منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية كأول لواء بالقوات المسلحة بتشكيل المحكمة، منذ إنشائها عام 1979.
ومهد السيسي لهذه الخطوة عام 2019، بإجراء تعديلات تسمح بضم القضاء العسكري الذي لم يتم الاعتراف به كجهة إصدار أحكام إلا في دستور 2014، تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء برئاسته، ومنحه سلطة تعيين جميع رؤساء الهيئات والجهات القضائية.
وكان السيسي أصدر في فبراير 2022، قرارا جمهوريا بتعيين قاضٍ قبطي، هو المستشار بولس فهمي، على رأس المحكمة الدستورية العليا، وهي المرة الأولى التي يتولى فيها قبطي هذا المنصب، على الرغم من أن ترتيبه كان الرابع بين نواب رئيس المحكمة، ما عده البعض تجاوزا لمبدأ استقلال القضاء.
عربي 21
