كشف موقع “أفريكان إنتليجنس” الاستخباري الفرنسي، أمس الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عن تزايد حالة القلق داخل مكاتب الشركة التي تتولى مهمة إنشاء “العاصمة الإدارية” للتنمية الحضرية، في ظل عدم القدرة على الإعلان عن أي موعد مؤكد لانتهاء المشروع، في حين توصف أعمال البناء بأنها تسير “بسرعة الحلزون”.
يذكر أن الشركة التي تتولى أعمال المشروع تعود نسبة 51% منها إلى الجيش، بينما لوزارة الإسكان نسبة 49% فقط، وهي تعكف على تشييد ما بات يُعرف بالعاصمة الإدارية الجديدة القريبة إلى قلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لكنها ما تزال تقع في القاهرة الجديدة إلى الشرق من المدن الكبرى المصرية.
مع أن الانتقال إلى العاصمة المستقبلية يُروَّج له منذ فترة طويلة، إلا أن عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية المصريين يعيشون في نفس حالة عدم اليقين.
إذ كان من المتوقع أن ينتقل أكثر من 70 ألف شخص إلى مدينة بدر، وهي ضاحية رخيصة الثمن في العاصمة الإدارية الجديدة، بحلول يوليو/تموز الفائت، لكن الأقسام التي توظفهم تظل في القاهرة.
في حين أشارت عددا من وسائل الإعلام المحلية مراراً إلى أن انتقالهم إلى العاصمة الجديدة، على بعد 50 كيلومتراً شرق وسط القاهرة، كان وشيكاً، لكن حتى الآن لم يحدث ذلك بعد، حسب الموقع.
وتمر العاصمة الجديدة بمرحلة ركود واسعة منذ أزمة تفشي فيروس كورونا، حيث تراجعت مبيعات الوحدات السكنية تراجعا كبيرا خلال العامين الماضيين، وانحسر حجم الطلب على الشقق فيها عند 10%، والفيلات عند 16%، وفقًا لموقع “عقار ماب“.
وفي محاولة لخنق الانتقادات، استُبدِل رئيس الشركة، اللواء أحمد زكي عابدين في أغسطس/آب الماضي، وحل محلّه خالد عباس، الذي ترك منصب نائب وزير الإسكان، والحقيقة هي أن هناك “ندرة” في المشترين.
وتكافح المجمعات السكنية والفيلات الفخمة في قلب العاصمة الجديدة المخصصة للأثرياء، للعثور على مشترين؛ حيث تبيع شركات البناء العملاقة مثل بالم هيلز للتطوير، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وشركة سوديك للتطوير، والفرع المحلي للمروّج الإماراتي “إعمار”؛ منازل على الخارطة تبلغ مساحتها عدة مئات من الأمتار المربعة؛ لكنهم يجدون قليلا من المشترين.
وفي مارس الماضي قررت عدد من الشركات العقارية المالكة عددا من المشروعات السكنية المتكاملة بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية وقف البيع في مشروعاتها، إلى حين الإنتهاء من التسعيرة الجديدة واستقرار الدولار والنفط والمواد الخام.
وأوضحت شركة العاصمة الإدارية ضرورة أن تُحيط كافة العملاء بموقف أكثر من شركة عقارية بالاتجاه لوقف البيع مؤقتا إلى حين إعادة التسعير بما يتلاءم مع تداعيات الوضع الراهن، وذلك تأثرا بقرار رفع سعر الفائدة وحدوث تصاعد فى سعر الدولار.
