أثار التساؤل حول من يتحمل مسؤولية وفاة طفلتي الإسكندرية إيمان وسجدة بسبب حقنة المضاد الحيوي حالة من الجدل بين ممثلي نقابتي الأطباء والصيادلة خلال مداخلات تلفزيونية
قال الدكتور أحمد حسين، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، إن بيان النيابة يوضح أن حجز وحبس الصيدلانية بسبب أنهم غير مرخص لهم العمل كصيادلة أو العمل في المجال الطبي”.
وأشار حسين إلى أن الزملاء في نقابة الصيادلة أطلقوا تحذيرات رسمية وتنبيهات أكثر من مرة بعدم إعطاء أي نوع من الحقن داخل الصيدلية، والقانون يوضح أن من يعطي الحقن يكون شخص من التمريض ويكون تحت إشراف طبيب”، موضحًا أن هيئة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة وإدارة الصيدلة هو من له الحق في تطبيق القانون ولكننا كنقابات وإعلام علينا دور في تنبيه وتوعية المواطنين”.
ومن جانبه قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، وعضو مجلس الشيوخ، إن الأطباء عند وصفهم للعلاج يجب أن يصفوا علاج شراب أو أقراص ويتم وصف الحقن في الحالات الشديدة فقط، ولكن الأمهات تكون حريصة على تعافي أولادها بشكل سريع فتطلب من الطبيب كتابة دواء على هيئة حقن لسرعة شفاء أطفالها، والدكتور بيديها حقنة عشان يجيب نتيجة سريعة”.
وأردف، نقيب صيادلة القاهرة: “مفيش حاجة اسمها دواء بديل، وكل دواء له 13 اسم علمي، والدول اللي حوالينا كلها والدول الأجنبية تصرف الدواء بالاسم العلمي، فالأدوية نفس المواد الفعالة ولكن باختلاف الاسم العلمي، فدا لا يعتبر بديل ولكنه نفس المنتج، موضحًا أن القانون المصري لم يضع المسؤولية الطبية لا على الطبيب ولا على الصيدلي، قائلًا: “القانون المصري لم يحدد من يمكنه إعطاء الحقن الطبيب أم الصيدلي”.
