تكررت في الشهور الأخيرة أنباء الإعلان عن قرب الوصول إلى اتفاق نهائي بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي حول القرض الذي يمثل طوق نجاة وشهادة صلاحية مؤقتة للاقتصاد المصري أمام جهات الإقراض الحكومية والدولية، لكن شهور طويلة مرت منذ الإعلان الأول في مطلع العام الجاري ولم تحصل مصر حتى الآن على هذا القرض غير المعلنة قيمته، مع تواصل نزيف الجنيه المصري يوما وراء آخر في حين عادت السوق السوداء إلى بيع الدولار مجددا بفارق كبير عن أسعار البنوك، في ظل ترقب قرار تعويم جديد.
حول أسباب تعثر الوصول إلى اتفاق نهائي بين مصر وصندوق النقد وتداعيات القرض على الاقتصاد، حاورت شبكة رصد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى يوسف مدير المركز الدولي للدراسات التنموية والاستراتيجية ليكشف نقاط الخلاف بين فريقي المفاوضات من الحكومة وصندوق النقد الدولي.
– لماذا يتكرر الإعلان بين حين وآخر عن قرب الوصول إلى «المراحل النهائية» بشأن قرض «صندوق النقد»؟
– هناك اختلاف جذري بين خبراء الصندوق والحكومة المصرية في موضوعين جوهريين هما طرح شركات المؤسسة العسكرية للقطاع الخاص ورفع يد المؤسسة العسكرية عن الاقتصاد، والأمر الآخر هو تخفيض قيمة الجنيه وتركه للعرض والطلب، وهو ما تخشاه الحكومة المصرية؛ لأن سعر الجنيه المتوقع سيتراوح من ٢٢-٢٤ جنيها للدولار، وهو ما سيؤدي إلى غلاء أسعار كافة السلع؛ مما ينذر بانفجار مجتمعي وحراك تخشاه الحكومة، لأن الغالبية العظمى من الخبراء وأغلب جموع الشعب تعزو هذا الانهيار الاقتصادي إلى الفشل الحكومي في إدارة موارد الدولة وسياسة الإنفاق السفهي والاقتراض الضخم للإنفاق على مشروعات عديمة الجدوى اقتصاديا.
– لماذا تصر الحكومة على الحصول على هذا القرض ؟
لن تستطيع الحكومة المصرية الذهاب إلى الأسواق الدولية للاقتراض دون شهادة ضمان الصندوق المتمثلة في هذا القرض وهذا ما يفسر إصرار الحكومة على الحصول على هذا القرض.
– ما هي الشروط التي يفرضها صندوق النقد لصرف هذا القرض ؟
رفع يد المؤسسة العسكرية عن الاقتصاد
تشجيع القطاع الخاص
ترك الجنية للعرض والطلب “تعويم كامل”
– لماذا توقع وزير المالية المصري في 22 سبتمبر الماضي تأخر الموافقة على القرض لمدة شهر أو شهرين ؟
خطة الحكومة هي تخفيض الجنية تخفيضا شبه يومي وبنسب بسيطة حتى يجري تجنب أية اضطرابات اجتماعية نتيجة غلاء الأسعار المتوقع بعد استقرار سعر الدولار ( ٢٢-٢٤ ) كما هو متوقع.. إصرار خبراء الصندوق على تخفيض الجنيه أولا قبل الموافقة على القرض أدت إلى توقع وزير المالية بأن الموافقة ستستغرق من شهر إلى شهرين إلى حين الوصول إلى الرقم المتوقع ٢٢-٢٤ للجنيه أمام الدولار دون مشكلات كبرى.
– ما هي قيمة إجمالي القرض المتوقع صرفه لمصر ؟
لن يزيد عن ٦ مليارات دولار ومن الممكن أن يقل، إذ إن مصر تعد ثاني أكبر مقترض من الصندوق بما يتجاوز ٢٠ مليار دولار خلال ٥ سنوات من نهاية ٢٠١٦ إلى بدايات ٢٠٢٢
– هل يمكن أن ينقذ هذا القرض الاقتصاد المصري من أزمته الحالية ؟
القرض سيكون بمثابة ضمانة من الصندوق للدائنين الدوليين وأن الحكومة المصرية من الممكن إقراضها
– هل هناك ترابط بين الإعلان عن اقتراب صرف القرض لمصر وتراجع الجنيه أمام الدولار ؟
كلما صدرت تصريحات عن قرب الاتفاق يتوقع المضاربون والمتعاملون بأن سعر الدولار على الجنيه سيصل إلى السعر المتوقع وهو ما بين ٢٢-٢٤ و هذا ما يهوي بسعر الجنيه يوميا بشكل مستمر لكن مدروس دون نزول كبير للحيلولة دون وجود اضطرابات اجتماعية.
– هل من المتوقع استمرار سياسة الاقتراض الخارجي بعد استلام قرض صندوق النقد ؟
تسير الحكومة في تقديري بسياسة اقتصادية خاطئة، تقوم على مزيد من الاقتراض وعدم وجود مشروعات تنموية، وعمل مشروعات ذات طابع إبهاري تحاول أن تحاكي نموذج دبي على اعتبار أن الداعم الأكبر للنظام منذ 2013 هي الإمارات.،تقوم أي تجربة اقتصادية ناجحة على الاستثمار في خطط تنموية كبيرة مع الاهتمام بالصحة والتعليم والزراعة والصناعة، وهو ما أهمله النظام؛ مما أدى إلى فشل اقتصادي مع ازدياد معدلات الفساد وكلفته غير الطبيعية وغياب القانون والشفافية مما أدى إلى إحجام المستثمرين الأجانب عن الدخول بأي استثمارات مباشرة بينما يبيع النظام الأصول مما يؤدي إلى تجريف البنية الاقتصادية المصرية.
