أصدرت محكمة مصرية حكما بفرض الحراسة على شارع بأكمله في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة بسبب نزاع بين شقيقين حول ملكية عدد من العقارات التي يتكون منها الشارع ويستأثر أحدهما بها دون الآخر.
وتعني الحراسة القضائية، وفقا للقانون في مصر، أن يصبح حق إدارة هذه العقارات وتحصيل إيراداتها ودفع مصروفاتها لشخص معين من قبل المحكمة مصدرة الحكم، يسمى حارسا قضائيا، ولا يستطيع أحد من ملاك العقارات أو مستأجريها إداراتها أو الحصول على أرباحها أو سداد مصروفاتها إلا من خلال الحارس القضائي.
بدأت القصة بنزاع بين شقيقين من أصول صعيدية يقيمان في محافظة الجيزة، ويمتلكان منزلا واحدا للأسرة، هاجر أحدهما للعمل في الخارج وبقي الثاني في مصر وكان الأول يرسل لشقيقه حصيلة عمله في الخارج لسنوات يشتري بها أراضي مجاورة لمنزل العائلة في منطقة الوراق بالجيزة ويقيم عليها عقارات ويؤجرها شققا سكنية أو محلات تجارية لآخرين.
ويقول “وائل عوض”، المحامي الحاصل على الحكم في الدعوى في تصريحات صحفية إن “الدعوى التي أقمتها بشكل عاجل كانت بسبب أن الأخ الأكبر يرفض الاعتراف بحق شقيقه في العقارات التي كان يرسل أمواله إليه ليبنيها، ونظرا لأن عائد إيجار هذه العقارات يقارب 3 ملايين جنيه سنويا يستأثر بها الأخ الأكبر لنفسه ويرفض إعطاء شقيقه نصيبه منها”.
ويضيف “عوض”: “طالبت المحكمة بفرض الحراسة القضائية على تلك العقارات وعددها 11 عقارا متقابلين تمثل شارعا بأكمله”.
وأوضح أن “النزاع بين الشقيقين عمره أكثر من 6 سنوات، ونظرا لكونهما من أصول صعيدية وبعد كثرة الخلافات والمشاجرات بينهما وبين أبنائهما تدخل عقلاء من الجانبين لعقد جلسة تحكيم عرفية عام 2020 انتهت إلى إصدار اتفاق عرفي بتقسيم العقارات بالتساوي بين الشقيقين من حيث الملكية وعوائد الإيجار”.
وتابع المحامي أنه “وبناء على قرار القاضي العرفي حرر الشقيقان عقدا قانونيا بتقسيم الأملاك بينهما بالتساوي وأقيمت على هذا العقد دعوى صحة توقيع تثبت أن توقيعهما عليه صحيحا وهذا يفيد في تأكيد قانونية العقد لكل منهما”.
ومع ذلك يبين “عوض” أن “الأخ الأكبر استمر في ممارساته بالاستئثار بجميع العقارات وعوائد إيجارها الكبيرة لذلك توجهنا إلى قاضي الأمور المستعجلة الذي أصدر حكمه بفرض الحراسة القضائية على العقارات موضوع النزاع بأكملها”.
وفقا للحكم، فإن “الحارس القضائي سيتسلم 11 عقارا ويديرها ويستغلها فيما أعدت له، ويحصل أرباحها وعوائد إيجارها ويوزعه بنفسه على الشركاء كل حسب نصيبه بعد استيفاء المصروفات على أن يعد كشف حساب مفصل يبين فيه الوارد والمنصرف ويودعه المحكمة كل 6 أشهر”.
وذكرت المحكمة في مستندات الحكم الذي يحمل رقم 724 لسنة 2022، إنه جاء “لصيانة حق الطرفين حتى تنتهي حالة النزاع بينهما على نحو تستقر معه حقوقهما بعد تحقق شروط ومبررات فرض الحراسة”.
