وأوضح النجار، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، على فضائية القاهرة والناس، اليوم الخميس، أن سبب هذه الرحلات المخفضة أن هناك طفرة في التنمية السياحية ومستثمرين أصبحوا داخل القطاع بهدف حرق الأسعار، وهي قضية من أخطر الظواهر حاليًا في السياحة المصرية.

وتابع: «المصريون لا يعرفون من المنافسة سوى تخفيض الأسعار، ولكن المنافسة لابد ألا تكون بتخفيض الأسعار فقط، ولكن بالجودة والمزايا الإضافية، مضيفا أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة السابق، أصدر قرارا بوجود حد أدنى للغرف الفندقية ولكن هناك تكاسل في تطبيقه ومواجهة ظاهرة حرق أسعار الغرف الفندقية.

واستكمل: «ليس من مصلحة الدولة المصرية أن تكون سياحتنا رخيصة لأنه شيء سلبي جدًا، وهناك دول تعاني من ظاهرة السياحة رخيصة السعر لأنها تهلك الموارد وتقلل الدخل من السياحة».

في المقابل أشاد علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، بقرار تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة في الفنادق على مستوى الجمهورية، مطلع شهر نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة السياحة والآثار، إلى التصدي لظاهرة حرق الأسعار، وتنمية عائد السياحة المصرية، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات الفندقية، بالتزامن مع تحسن معدلات الإشغال الفندقي بمصر خلال النصف الأول لعام 2022.

وقال عاقل في تصريحات صحفية : “هناك طلب متزايد على على زيارة مصر، والحد الأدنى لأسعار الإقامة في الفنادق مطبق بأكثر من السعر المعلن من قبل الحكومة”.

وأشار إلى أن الفنادق رفعت من أسعارها نتيجة الطلب المتزايد على مصر لزيارة المقاصد السياحية المصرية في فصل الشتاء، مؤكدا أن الجميع غير قلق من تطبيق الحد الأدنى للأسعار في الفنادق، كونهم يبيعون الغرف الفندقية بأكثر من الأسعار المذكورة من جانب وزارة السياحة والآثار.

وتبدأ المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، أول شهر نوفمبر 2022، تطبيق قرار الحد الأدنى لأسعار الإقامة، وفقا لقرار مجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار، بالتزامن مع تحسن معدلات الإشغال الفندقي بمصر خلال النصف الأول لعام 2022.

ووضعت وزارة السياحة والآثار، حدا أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية على أن يكون التطبيق اعتبارا من 1 نوفمبر 2022، على النحو التالي:

– 50 دولارًا للفنادق خمس نجوم.

– 40 دولارًا للفنادق أربع نجوم.

– 30 دولارًا للفنادق ثلاث نجوم.

– 20 دولارًا للفنادق نجمتين.

– 10 دولارات للفنادق نجمة واحدة.

جدير بالذكر، أن عدد السياح الوافدين إلى مصر قفز بنسبة 85.4% في النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 4.9 مليون سائح، مقابل 2.6 مليون قبل عام، لكنه لا يزال أقل مقارنة بـ 6.1 مليون سائح في النصف الأول من 2019، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وتسعى الحكومة، إلى التصدي لظاهرة حرق الأسعار، وتنمية عائدات السياحة المصرية، ورفع جودة الخدمات الفندقية، بالتزامن مع تحسن معدلات الإشغال الفندقي في مصر خلال النصف الأول لعام 2022، وتوقعات بموسم شتوي أفضل عن العام الماضي.