حالة من الصدام و التصارع بين السلطة القضائية والتنفيذية بدأت بعد قيام الثورة، واشتدت عواصفها في عهد الرئيس محمد مرسي، تحمل بداخلها الكثير من التساؤلات والتناقضات هل قرارات الرئيس بشأن القضاء أتت لتطهير السلطة القضائية التي تم تطويعها في عهد النظام السابق، أم تحقيقًا لأغراض سياسية، وما حقيقة مواقف الهيئات القضائية المعارضة وهل هي صاحب حق وتبغي استقلال أم لأعب سياسي.
لمشاهدة الموضوع من خلال ملف تفاعلي .. اضغط هنا
بدأت صدامات الرئيس محمد مرسي مع السلطة القضائية مع إصداره قرار بإعادة مجلس الشعب بعد أن حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه، في 14يونيو الماضي ، ليأتي قرار المحكمة الإدارية العليا في 21 سبتمبر الماضي لتقضي بتطبيق القرار.
حل مجلس الشعب
ووصف التيار الإسلامي الحكم بأنه سقطة جديدة من سقطات القضاء المصري، في المقابل رأى خبراء قانون، أن حكم المحكمة الإدارية العليا بأن مجلس الشعب قد زال وجوده بقوة القانون، هو "حُكم صحيح"، ويؤكد أن أحكام المحكمة الدستورية لا يجوز الطعن عليها، لأنها أحكام نافذة.
عزل النائب العام
كان قرار الرئيس بتعيين المستشارعبد المجيد محمود سفيرًا لمصر في الفاتيكان، وتعيين أحد مساعديه قائما بأعمال النائب العام عقب براءة المتهمين في الأحداث موقعة الجمل في أكتوبر ٢٠١٢، بمثابة أول صدام حقيقي بين الرئاسة والقضاء ويبرز فيه واضحًا آراء القضاة .
فرفض المستشار أحمد الزند-رئيس نادي القضاء- قرار الرئيس مرسي لما يمثله من تدخل وتعدى على السلطة القضائية،التي تحصنه من العزل، واعتبر المستشار عبد الله فتحي -وكيل مجلس إدارة نادي القضاة – قرار التعيين دون موافقة المستشار عبد المجيد باطل قانونا.
فى حين قال المستشار محمود مكي- نائب رئيس الجمهورية وعضو تيار الاستقلال -أن عبد المجيد محمود لم يقل ولم يستقل من منصبه وإنه تم التعامل معه مثلما يتعامل مع كل القضاة بنقلهم من وظائفهم إلى مناصب تنفيذية في الدولة، كما أن النقل جاء حفاظًا على هيبة القضاء وتزايد غضبى شعبي من حكم موقعة الجمل، والذي قد يعرض النائب للمحاصرة.
وأكد المستشار أحمد مكي-وزير العدل وعضو تيار الاستقلال – أن منذ قيام ثورة يناير ولدى المستشار عبد المجيد رغبة في الاستقالة لشعوره بالحرج، وأنه بعد صدور حكم البراءة واحتمالية خروج مظاهرات مطالبة بمساءلته كرر طلب الاستقالة، وانه عندما عرض عليه المستشار حسام الغريانى منصب سفير مصر في الفاتيكان على أن يكون سفير في بلد عربي في أول حركة تالية، وألا تتم مهاجمته.
و في النهاية تمسّك النائب العام في النهاية بمنصبه مسندًا بأعضاء نادي القضاة المصري، ورفض ترك منصبه فقرر مرسي الإبقاء عليه في منصبه يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٢.
وتم تعيين المستشار عبد المجيد في منصب النائب العام من قبل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، عام 2006 خلفًا للنائب السابق لماهر عبد الواحد، الذي تم تعيينه رئيس المحكمة الدستورية العليا، دون أن يواجه القرار بأى اعتراض سواء على نقل الرئيس لعبد الواحد أو تعيينه لعبد المجيد.
الإعلان الدستوري 22 نوفمبر
وكان الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر والذي تضمن إقالة النائب العام ، وإعادة محاكمة المتهمين في القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة،وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية من أي حكم قضائي بالحل، بمثابة الحلقة الثانية فى الصراع بين السلطة القضائية والتنفيذية، والذي قُبل بالرفض من الهيئات القضائية المختلفة مع اختلاف الأساليب.
تصعيد نادى القضاء
عقد نادي القضاة اجتماع خرج بعدة توصيات أهمها تعليق العمل بالمحاكم والنيابات مع إلزام مجلس القضاء الأعلى بتبنى التوصيات ومخاطبة الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري وإعادة النائب العام عبد المجيد محمود إلى منصبه فوراً،تصعدت بإعلان الزند عدم إشراف القضاة على الاستفتاء فى حالة عدم إلغاء الإعلان، وتنوعت ردود أفعال المحاكم فى مختلف المحافظات ما بين الإضراب الشامل والجزئي وإضراب لنيابات دون محاكم .
ورفض مجلس القضاء الاعلي ، وعدد من قضاة تيار الاستقلال، والذين شملوا20 قاضيًا من أبرز رموز تيار الاستقلال، الإعلان الدستوري واعتبروه جاء على حساب الديمقراطية والحريات، وبمثابة اعتداء غير مسبوق علي استقلال القضاء ، و فى الوقت ذاته انتقد المجلس الأعلى للقضاء دعوات تعليق العمل، ودعا القضاة في أنحاء البلاد إلى الالتزام بعملهم وعدم الاستجابة لتلك الدعوات الإضراب، وذلك بعد اجتماع مع الرئيس.
ووافق مجلس القضاء على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة، للإشراف على الاستفتاء ، كما قرر المستشار محمد زكي موسى، الأمين العام لمجلس الدولة، الموافقة على الإشراف على الاستفتاء على الدستور.
ومن جانبه قال المستشار محمود مكي- نائب الرئيس، والذي فوجئ بالإعلان بعد عودته من تمثيل مصر بمؤتمر قمة الدول الثماني الذي انعقد بباكستان، واستمر من أجل المساعدة على صدور الإعلان الدستوري الجديد، الذي ألغى إعلان 21 نوفمبر- أن الهدف من الإعلان كان إبعاد القضاة عن السياسة، وأن الرئيس "تعهد له بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة في الإعلان الدستوري .
الإعلان الدستوري الثاني
وبإصدار الرئيس للإعلان الدستوري في 8 ديسمبر تم إلغاء الإعلان الصادر في نوفمبر مع بقاء ما تبقى عليه من أثر من تعيين المستشار طلعت عبد الله نائب عام، وإعادة التحقيقات في جميع جرائم قتل الثوار التي ارتكبت إذا ما توفرت أدلة وقرائن جديدة، وتتم إعادة المحاكمة، حتى لو كان قد صدر حكم نهائي بالبراءة، والإبقاء على موعد الاستفتاء ورسم خريطة لحالة عدم الموافقة على الدستور، تراجعت عدد من الهيئات الرافضة عن موقفها.
فقرر تيار الاستقلال الإشراف على الاستفتاء، ودعا المستشار أحمد سليمان أحد قادة تيار الاستقلال إلى المشاركة في الإشراف و رفض تعليق العمل بالمحاكم فالإعلان الثاني لا يخل باستقلال القضاء فهو يلغي الأول ويبقي فقط علي آثاره وهو تعيين النائب العام الجديد وعزل سلفه وهو أمر منظور أمام القضاء.
وأعلن أعضاء اللجنة العُليا المُشرفة على الاستفتاء تراجعهم عن موقفهم الرافض للإشراف على الاستفتاء، تبعهم في ذلك كلاً من مستشاري هيئة قضايا الدولة، وأعضاء نادي قضاة النيابة الإدارية، وأعضاء نادي قضاة مجلس الدولة، وتباينت مواقف الأندية والهيئات والقضاة أنفسهم بين مؤيدٍ لقرار المقاطعة و معارضٍ له.
و فى الوقت ذاته أصر نادي قضاة مصر على المقاطعة وأكد الزند فى 16 من ديسمبر أن الإعلان الدستوري الجديد التفاف على مطالب القضاة بالإبقاء على أثار الإعلان الأول الخاص بالنائب العام والذي اهدر هيبة القضاء، وأوضح أن قرار تعليق العمل بالمحاكم قرار خاص بالجمعيات العمومية للمحاكم .
