تشير التوقعات إلى أن الاستثمارات الخليجية في مصر ستشهد قفزة خلال الفترة المقبلة بدعم تحقق فوائض من قطاع النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات الدول الخليجية، وذلك في ظل ارتفاعات كبيرة يشهدها سعر الخام.
شهدت أسعار النفط زيادات كبيرة في 2022 لأسباب منها الغزو الروسي لأوكرانيا وما تلاه من عقوبات على روسيا، أحد أكبر مصدري الخام في العالم، وكان قد تجاوز مستوى 120 دولارا في مارس/آذار ويونيو/حزيران.
ونقلت وكالة “رويترز”، عن عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي (إي جي بنك) “وائل جمجوم”، قوله على هامش احتفال البنك بمرور 40 عاما على تأسيسه: “تعتمد الدول الخليجية على النفط، وفي ظل التطورات التي شهدتها الفترة الماضية، ستكون هناك فوائض كبيرة”.
وأضاف: “هذه الفوائض يجري توزيعها على شركات عاملة في بلدانها، وبالتالي ستكون هناك لدى هذه الشركات أيضا فوائض، والأولوية في المنطقة للاستثمار في مصر”.
وتابع “جمجوم”: “نرى استثمارات في مصر لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومستثمرين حكوميين وغير حكوميين من الكويت، أعتقد أن حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة سيكون بأرقام أكبر من المعتاد سواء من مستثمرين متواجدين بالفعل في السوق المصرية أو مستثمرين جدد”.
ويمتلك المستثمرون السعوديون والكويتيون في البنك المصري الخليجي حصة تصل إلى 40%، إذ تستثمر فيه من الكويت مجموعة “بو خمسين”، ومن السعودية عائلة الشيخ “عبدالرحمن الشربتلي” والشيخ “فهد الشبكشي” مع مستثمرين آخرين من المملكة.
كما يمتلك حصصا في البنك كل من مجموعة “إم إل إم” القابضة وشركة “مصر للتأمين” وشركة “مصر لتأمينات الحياة” وشركة “النعيم القابضة للاستثمار”، ومجموعة من صغار المساهمين في مصر.
وقال “جمجوم”: “نعتبر أنفسنا في البنك المصري الخليجي معيارا للاستثمارات الخليجية بمصر بالنسبة لغيرنا من المستثمرين بالمنطقة، فهذه عوائل معروفة من المستثمرين بالخليج منذ أكثر من أربعين عاما”.
وتابع: “كما نعتبر نفسنا أيضا جزءا أصيلا في تنمية الاقتصاد المصري حيث تتطور استثماراتنا في مصر مع تطور اقتصادها”.
وأضاف: “هناك مستثمرون يعتبروننا نموذجا لجلب الاستثمارات ويسألوننا عن سير أعمالنا وما نحققه من أرباح ومناخ العمل في مصر، نرى مستثمرين خليجيين يؤسسون مقرات في مصر وهناك رجال أعمال يأتون للاستثمار بها لأول مرة بدعم الإصلاح الاقتصادي والتنمية والمرونة في مواجهة الأزمات في البلاد”.
وجرت خلال الأشهر الماضية العديد من صفقات الاستحواذ على الأسهم المصرية بأسعار بخسة، في ظل تدني القيم السوقية للأسهم بعد رفع سعر الفائدة، وتراجع قيمة الجنيه المصري لأقل مستوياته في نحو 5 سنوات.
إلا أن مصر تستهدف استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المقبل، في خطة تقوم على جذب عدد من الصناديق السيادية العربية، في الإمارات والسعودية وقطر والبحرين، وجهات أخرى، بحسب وزيرة التخطيط المصرية.
وتحظى الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة تاريخيا بسمعة سيئة في مصر؛ وذلك نظرا لارتباط هذه العملية بالفساد الذي وصم برنامج الخصخصة الوطني في تسعينيات القرن الماضي.
فقد بيعت أعداد ضخمة من الشركات والمصانع المملوكة للدولة في عهد الرئيس الأسبق “حسني مبارك” بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية في السوق؛ ما أثار سخطا شعبيا في ذلك الوقت.
وثمة مخاوف من أن دولا عربية قد تستغل حاليا الأحوال الاقتصادية المتردية في مصر للاستحواذ على الممتلكات العامة بأسعار أدنى بكثير من قيمتها السوقية، وأن إيرادات البيع ستستخدم لسداد الديون المتراكمة على البلد.
وقامت بعض الدول العربية التي اشترت ممتلكات محلية بإيداع مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري لتعزيز احتياطي العملات الأجنبية والمساعدة في بقاء العملة الوطنية طافية على السطح مقابل العملات الأجنبية.
ونجم عن ذلك القلق من أن مصر ستقايض هذه الإيداعات بممتلكات محلية أو قد تستخدم العائدات لسداد الديون.
