قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن المؤتمر الاقتصادي يأتي في خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ 80 عاما أي منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف خلال خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، بحضور عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن كل حكومات الدول المتقدمة والقوية اقتصاديا تصارع من أجل النجاة وضمان الاستقرار.
وأشار إلى أن مصر صنفت من مؤسسات دولية بأنها واحدة من أكثر الدول تأثرا بهذه الأزمة، مشيرا إلى أن القيادة حرصت على وضع خارطة لمستقبل الاقتصاد بمشاركة الجميع.
ولفت إلى أن المؤتمر يناقش أوضاع الاقتصاد والخروج بخارطة طريق واضحة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن أكثر من 70% من الدين الخارجي لمصر متوسط وطويل الأجل. بمعنى أن هناك فترة طويلة قبل أن نشعر بتبعات هذا الدين
لو توقفت معدلات النمو السكاني حتى 92 مليون نسمة بدلا من 102 حاليا. لارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي بنحو 2000 جنيها
وأجرى مدبولي مقارنة بين المؤتمرين الاقتصاديين الحالي ونظيره الذي انعقد عام 1982، قائلا: «كنا آنذاك 40 مليون مواطن، واليوم نحن 104 ملايين، أي زيادة قدرها 60 مليون شخص».
وأضاف خلال كلمته، أن المؤتمر الاقتصادي عام 1982، كان يبحث عن حل أزمة السكن بشعار «معا للقضاء على ظاهرة العشش»، فضلا عن دعم العملة الأجنبية داخليا، وحل أزمة الموازنة، مستكملا: «الدين الداخلي آنذاك كان حجمه يساوي الاقتصاد كله».
وأوضح أن مؤتمر 1982، كان يبحث عن جذب الاستثمار ودمج القطاع الخاص مع القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى تحول النمط الانفتاحي إلى الاستهلاكي، وتغافل النظر إلى القطاع الإنتاجي؛ ما انعكس بالسلب على المجتمع.
وقال مدبولي، إن الأزمات السياسية والاقتصادية تحجم القطاع الخاص عن المشاركة في الاستثمار؛ الأمر الذي يتطلب تدخل الدولة لضبط الأمر وإنقاذ الاقتصاد.
وأضاف أن استثمارات الدولة المصرية لم توجه مواردها للرواتب والدعم بشكل كامل، بل بحثت كيفية دعم استثمارات البنية التحتية والتعليم والصحة، متابعًا: “الدولة كانت محتاجة بناء”.
وأكد أن القطاع الخاص لم يكن ليدخل في استثمارات البنية الأساسية في الفترة من 2011 وفيما بعدها، مستكملا: “الدولة نفذت استثمارات بلغت 7 تريليونات جنيه.. وذلك عن طريق الإنفاق العام وتنفيذ القطاع الخاص؛ ما يعني زيادة حركة التشغيل”.
وذكر أن القطاع الخاص يبلغ 78% من قوة العمل الداخلي؛ لذلك لا يمكن إهماله.
وانطلقت اليوم فعاليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله.
