قال نشطاء بارزون إن قرار عقد قمة المناخ كوب27 الشهر المقبل في منتجع سياحي شديد الحراسة، بالإضافة إلى القيود على الوصول إلى المنطقة، يحد من مشاركة المجتمع المدني في المؤتمر.
والقمة التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة من السادس إلى 18 نوفمبر-تشرين الثاني هي أول مؤتمرات المناخ السنوية للأمم المتحدة التي ستعقد بعد تخفيف قيود كوفيد 19.
ويعتبر النشطاء القمة فرصة مهمة لدق ناقوس الخطر بشأن تغير المناخ والضغط على الحكومات للتحرك.
لكنهم يقولون إن التعبير عن مخاوفهم من خلال المسيرات والاحتجاجات كما فعلوا في البلدان أو المدن المضيفة السابقة سيشكل تحدياً أصعب في مصر، حيث المظاهرات العامة محظورة فعلياً، وحيث يواجه النشطاء صعوبة للعمل قانونيا وسط حملة واسعة النطاق على المعارضة السياسية.
ولطالما كانت القيود على بطاقات الاعتماد والحضور للناشطين، خاصة من الدول الفقيرة، نقطة خلاف في اجتماعات الأمم المتحدة السابقة للمناخ.
وتقول مصر، التي لا يوجد لديها إلا منظمة غير حكومية واحدة فقط حاصلة على اعتماد دائم لحضور اجتماعات القمة السنوية، إن إشراك المجتمع المدني يمثل أولوية، وساعدت في إضافة 35 منظمة غير حكومية مصرية من خلال نظام اعتماد يسري لمدة عام واحد وصالح فقط لمؤتمر كوب27.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأحد أبرز النشطاء في مصر، إن تلك كانت خطوة إيجابية، لكنه أضاف أن إجراءات الاعتماد لم يعلن عنها ولم تمنح بعض المنظمات فرصة عادلة للتقديم.
وأوضح بهجت “نتيجة لذلك، فإن قائمة المنظمات المعتمدة لا تشمل منظمة واحدة لحقوق الإنسان ولا أياً من جماعات حقوق الإنسان المستقلة في مصر، بما في ذلك العاملين على ترابط حقوق الإنسان والعدالة البيئية والعدالة المناخية”.
وقال متحدث باسم رئاسة مصر لمؤتمر المناخ في رد مكتوب على أسئلة إن عملية الاختيار كانت “كاملة الشفافية” وحازت على موافقة الأمم المتحدة بعد التشاور مع المنظمات الإقليمية وفرق التفاوض الوطنية.
وأضاف المتحدث أن تزكية المنظمات المصرية جرت بناء على خبرتها في مجالي البيئة وتغير المناخ.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة لشؤون تغير المناخ إنه جرى تسجيل نحو عشرة آلاف اعتماد لنحو 2000 منظمة مراقبة معترف بها لمؤتمر كوب27، وهو ما يشبه الوضع في كوب26 في غلاسكو.
**جدار إسمنتي
من بين المخاوف الأخرى للنشطاء الصعوبة التي قد يواجهها المواطنون العاديون في الوصول إلى شرم الشيخ، فالمدينة تقع في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء، ويحدها البحر من جانب وجدار من الأسلاك والخرسانة في الصحراء من الجانب الآخر.
ولا يتسنى الوصول إلى شرم الشيخ إلا عن طريق الجو، أو من خلال طرق مليئة بنقاط تفتيش تمتد شمالاً باتجاه قناة السويس، والحدود مع إسرائيل، وشمال سيناء، حيث تشن قوات الأمن المصرية حملة أمنية موسعة على المتشددين.
ويعتقد بهجت أنه “سيكون من المستحيل فعلياً على أي شخص غير معتمد حضوره المؤتمر أن يتمكن من الوصول إلى المدينة خلال فترة المؤتمر”، مضيفاً أن النشطاء كانوا يتوقعون مؤتمراً “أكثر هدوءاً وأكثر تنظيماً” هذا العام.
وقد تراجع بعض الذين كانوا يأملون في حضور القمة من خارج مصر بسبب أسعار الفنادق التي وصلت إلى مئات الدولارات في الليلة في وقت سابق من العام.
لكن بعد مطالبات من المجتمع المدني، تفاوضت الحكومة المصرية مع الفنادق ذات النجمتين على سعر 120 دولاراً حدا أقصى في الليلة الواحدة وأعلنت عن خيارات لإقامات مخفضة في الأسابيع الأخيرة.
وقالت أمنية العمراني، مبعوثة رئيس مؤتمر المناخ كوب27 للشباب، لرويترز إن تلك الخيارات تشمل غرفا تتسع لنحو 400 فرد من الشباب بسعر يتراوح بين 30 و40 دولاراً في الليلة، وتهدف إلى مساعدة الجماعات الإفريقية في التغلب على العقبات التي طالما واجهتها وتحول دون حضورها مؤتمرات المناخ.
ويرى عمر الماوي، ناشط المناخ في شرق إفريقيا وعضو (تحالف كوب27)، الذي سعى إلى لحصول على تأشيرة للسفر إلى القمة، أن عروض الإقامة المخفضة جاءت متأخرة للغاية.
وقال “ما زلنا نواجه هذه المشكلة الكبيرة المتعلقة بإمكانية حضور شعوبنا الإفريقية”، مشيراً إلى أن تكاليف الرحلات الجوية والفنادق وعدم اليقين بشأن التأشيرات تشكل عوائق أمام المشاركة. وأضاف أن فرض رقابة مشددة يمكن أن يحد من التطرق “للأسئلة الصعبة التي يجب طرحها”.
وأكد مسؤولون مصريون أن أسعار الفنادق تحركها قوى السوق، وأن الاحتجاجات السلمية ستكون موضع ترحيب خلال القمة مع تحديد مساحات مخصصة لها.
وقال المتحدث باسم رئاسة المؤتمر إنها تبذل ما في وسعها لضمان أن تكون هذه المساحات “مرئية وفي محيط المؤتمر، ومجهزة بجميع الخدمات بما في ذلك مياه الشرب ومناطق مظللة”.
وأضاف أن على الراغبين في تنظيم مسيرة التنسيق “مع السلطات المختصة في أقرب وقت ممكن”.
لكن مجموعة من الخبراء المستقلين المعينين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حذرت هذا الشهر من أن الحملات السابقة على المنظمات غير الحكومية والناشطين خلقت “مناخاً من الخوف”، ودعت مصر إلى ضمان مشاركة آمنة ومجدية للمجتمع المدني في كوب27.
كما دعت عريضة قدمتها 12 منظمة حقوقية تركز على الشأن المصري السلطات المصرية إلى معالجة القيود المفروضة على المجتمع المدني، قائلة إن “العمل المناخي الفعال غير ممكن دون توفر مساحة مفتوحة”.
وذكرت تسنيم إيسوب، المديرة التنفيذية لشبكة العمل المناخي التي تضم أكثر من 1500 منظمة مجتمع مدني، أنه بسبب قلة عدد السكان المحليين في المنتجع السياحي، سيكون الاحتفال بتقليد اليوم العالمي للنشاط البيئي في أماكن أخرى حول العالم وليس في شرم الشيخ.
وأضافت إيسوب “نحن بالتأكيد على دراية كبيرة بحقيقة أن شرم الشيخ مكان مغلق، واقع تحت سيطرة شديدة وجرى تنسيقه لإظهار صورة مرتبة”.
