أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن برنامج الحكومة الذي يدعمه الصندوق يؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي.

وقالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الصندوق توصل مع مصر إلى اتفاقية تصل مدتها لـ 46 شهرا، وتكلفتها 3 مليارات دولار أمريكي، من أجل تمويل الموازنة المصرية، وتوفير الشركاء الدوليين والمحليين لمصر، ومواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي.

وأوضح مدبولي، أن البرنامج يؤدي إلى تحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية.

ولفت إلى أن البرنامج يؤدي إلى دعم النمو، وتوفير فرص العمل من القطاع الخاص، قائلًا إن إحدى توصيات المؤتمر الاقتصادي؛ سرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، الذي يبعث برسالة مفادها أن أوضاع الاقتصاد مستقرة وآمنة.

إلى ذلك، قال محمد معيط، وزير المالية ، إن الاتفاق يتضمن 9 مليارات دولار منهم 3 مليارات دولار من الصندوق ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة و5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين.