ذكرت «منصة اللاجئين في مصر» أنها تتبعت وقائع على الحدود البحرية والبرية للجانب المصري، شملت ما وصفته بـ«تزييف للأرقام الرسمية التي تتعلق بحوادث غرق مراكب المهاجرين، أو إعلان وفيات لأشخاص اتضح فيما بعد أنهم على قيد الحياة، ويتم احتجازهم في أماكن غير معلومة»، حسب الورقة.
وانتقدت «منصة اللاجئين في مصر»، غياب التفاصيل عن تمويل بقيمة 80 مليون يورو أقره الاتحاد الأوروبي، في يونيو الماضي، لصالح حرس الحدود المصري، بهدف «شراء معدات مراقبة الحدود البحرية».
وأوضحت «المنصة» في ورقة موقف، نشرتها الخميس الماضي، أن التمويل الأوروبي سيُدفع على مرحلتين، وسط غياب أي تفاصيل عن ماهية تلك المعدات وكيفية استخدامها، وعدم تحديد مؤشرات واضحة لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة وحماية حقوق الأشخاص «المتنقلين»، وهو تعبير يشير إلى كل المهاجرين لأي سبب واللاجئين وكل من يحاول عبور الحدود لأي سبب.
وقالت الورقة إن الاتحاد الأوروبي سبق له تقديم تمويل من أجل تعزيز إدارة الهجرة في مصر، الذي ساهم في تشديد القيود على الهجرة غير المنظمة في مصر، عبر استخدام القانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي يُجرم مساعدة المهاجرين غير النظاميين.
كما طالبت الورقة المفوضية الأوروبية بالإعلان عن جدول التمويل للشريك المصري، وعن المعدات المشار إليها في الاتفاقية، والخطة المتوقعة لاستخدامها، وكذلك بمراجعة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال مراقبة الهجرة وإدارة الحدود منذ عام 2016 وتأثيرها على حالة حقوق الإنسان في مصر.
كما انتقدت ورقة الموقف مطالبة الاتحاد الأوروبي مصر بالتعاون مع السلطات الليبية لمكافحة الهجرة غير المنظمة، بسبب ما اعتبرته «المنصة» سجلًا حافلًا بالانتهاكات للبلدين لحقوق المهاجرين غير النظاميين واللاجئين.
وطالبت الورقة الاتحاد الأوروبي بوقف أي دعم مالي وعسكري يسهم في زيادة انتهاك حقوق الأشخاص المتنقلين عبر الحدود أو داخل البلاد، ويزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ويهدد أمن المدافعين عن حقوق الإنسان. وكذلك التأكد من رصد وتقييم التعاون بين الاتحاد وبين مصر في مجال الهجرة واللجوء، يستند من بين أمور أخرى إلى التشاور مع منظمات المجتمع المدني الأوروبية والمصرية المستقلة.
وطالبت الورقة أيضًا الاتحاد الأوروبي باحترام التزاماته الخارجية بموجب قانونه والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك بمنع توقيع أي اتفاقية إعادة قبول جديدة -وهي اتفاقيات تسمح بإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى الدولة التي جاؤوا منها وكذلك الحال بالنسبة للاجئين الذين ترفض طلبات لجوءهم.
وأوصت منصة اللاجئين في ورقتها الحكومة المصرية بتوضيح كيف يخطط خفر السواحل المصري لاستخدام المعدات والتمويل لمنع الناس من الهجرة، وتوضيح الإجراءات التي ستتخذ مع الأشخاص الذين سيجري اعتراضهم على الحدود البرية والبحرية بموجب الاتفاقية، وكذلك أوصت بوقف أي خطط التعاون مع خفر السواحل الليبي المتهم بارتكاب جرائم بحق طالبي اللجوء والمهاجرين في وسط البحر المتوسط.
كما طالبت المنصة الحكومة بالعمل على الوصول للعدالة والإنصاف للمهاجرين واللاجئين الذين وقعوا ضحايا انتهاكات، ووقف سياسة احتجاز الأشخاص الذين أوقفوا بسبب العبور غير النظامي من أو إلى مصر، والسماح للمنظمات التي تقدم العون والخدمات للمهاجرين واللاجئين بعمل بذلك.
