قبل ساعات من سفرها إلى شرم الشيخ لحضور مؤتمر المناخ ««COP 27»، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، إن المنظمة وثقت اعتقال والتحقيق مع 1540 شخصًا في مصر خلال الأشهر الستة الأخيرة، مقابل الإفراج عن 766 شخصًا خلال نفس الفترة تقريبًا، مضيفة: ومع ذلك «فنحن نرحب بحالات إطلاق السراح تلك، وهي توضح أن هذا الأمر يبدو ممكنًا ومرتبط بالإرادة السياسية».
وخلال مؤتمر صحفي عقد، في مقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أوضحت كالامار: «خلال أسبوعين اعتقلت السلطات 151 شخصًا على خلفية ممارسة الحق في التعبير والتنظيم والمعارضة السلمية».
من جانبه، وخلال المؤتمر نفسه، أشار فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «العفو الدولية» إلى أن الاعتقالات الأخيرة مرتبطة بموجة اعتقالات مظاهرات نوفمبر.
وطالبت كالامار السلطات المصرية بالإفراج عن الناشط السياسي السجين علاء عبد الفتاح خلال 72 ساعة بحد أقصى، بعدما بدأ اليوم إضرابًا كليًا عن الطعام والماء، محذرة من أن وفاته ستخيم على كل نقاش في مؤتمر المناخ.
بدوره، أوضح لوثر أن السلطات البريطانية كانت تجيب على تساؤلات منظمة العفو حول دورها في إطلاق سراح عبد الفتاح، قائلة إنها تلعب هذا الدور «من خلف الستار»، مضيفًا «لم يعد هذا كافيا الآن، فالوقت قد مضى، ومن الضروري أن تتحدث السلطات البريطانية علنًا وتؤمن الإفراج عنه».
بالإضافة إلى عبد الفتاح، أشارت كالامار إلى أن المنظمة تركز جهودها في حملاتها الدعائية للإفراج عن 12 سجين آخر: محمد الباقر، وعائشة الشاطر، ومحمد أبو هريرة، وعبد المنعم أبو الفتوح، وهدى عبد المنعم، وحنين حسام، ومودة الأدهم، وعزت غنيم، وأنس البلتاجي، وأحمد دومة، وتوفيق غانم، وصلاح سلطان.
وأضافت: «رسالتي اليوم [إلى السلطات المصرية] هي ضرورة الإفراج عن علاء عبد الفتاح خلال 72 ساعة.. والإفراج عن السجناء السياسيين.. وأوقفوا قرارات منع السفر وتجميد الأموال، وأغلقوا القضية رقم 173.. أوقفوا حجب المواقع.. وفروا الرعاية الصحية للسجناء واسمحوا بلقاء المحامين والأسر، هذه هي القواعد الأساسية للاحتجاز».
في أعقاب المؤتمر، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا صحفيًا قالت فيه إن السلطات المصرية استمرت «في تجاهل قرارات صادرة بالإفراج عن بعض المعتقلين فيما يعرف باسم أسلوب التدوير»، مضيفة «منذ أبريل، رفضت الأجهزة الأمنية المصرية أيضًا تنفيذ أوامر قضائية بالإفراج عن 60 معتقلًا على الأقل. وبدلاً من ذلك، كان ضباط قطاع الأمن الوطني يقتادون أولئك المعتقلين من السجون دون إبلاغ ذويهم. وتعرض كثيرون منهم للاختفاء القسري أيام. ظل مصيرهم ومكانهم خلالها في طي المجهول ثم أحيلوا للنيابة ليواجهوا تهمًا ملفقة بالإرهاب أو غيرها من التهم المتعلقة بالأمن القومي».
كانت كالامار قالت خلال المؤتمر الصحفي إن برنامجها في مؤتمر المناخ سيشمل مؤتمرًا صحفيًا مشتركا مع منظمة هيومان رايتس واتش، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، كما يشمل لقاءات ثنائية مع أعضاء وفود بعض الدول، ليس من ضمنها مصر، موضحة أنها طلبت لقاء مسؤولين مصريين خلال المؤتمر ولم تحصل على موافقة حتى الآن.
أما بيان «العفو الدولية» فانتقد الإجراءات المطلوبة لتنظيم احتجاجات أثناء مؤتمر المناخ وقال إنها «غير ضرورية وغير متناسبة، وتهدف إلى تقييد قدرة الأفراد على الاحتجاج بأمان بطريقة تسمح برؤيتهم وسماعهم»، وأضاف: «يجب على السلطات التأكد من أن شرط الإخطار يُستخدم فقط لتسهيل الاحتجاجات ولا ينطوي على تصريح، والامتناع بشكل صارم عن تفريق أو قمع أي احتجاجات لا تفي بهذا المطلب».
ووفقًا لموقع الرئاسة المصرية لـ «COP 27»، يجب على أي شخص يرغب في تنظيم احتجاجات في شرم الشيخ إبلاغ السلطات قبل 36 ساعة، على أن تقتصر الاحتجاجات على الفترة ما بين العاشرة صباحًا والخامسة مساءً في منطقة بعيدة عن المؤتمر، على أن تقتصر محتوى الاحتجاجات على القضايا المتعلقة بالمناخ.
«كما اتُخذت تدابير تعسفية وغير متناسبة ضد بعض المصريين، باستخدام بطاقات الدخول والحجز في الفنادق، للحد من سُبل الوصول إلى شرم الشيخ. ويخضع العاملون في المدينة أيضًا لقيود مُشدَّدة على تنقلاتهم»، تبعا لبيان المنظمة.
