شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

آلاف المعلمين ينتظرونها.. شكوك وراء تأخر صرف مكافآت امتحانات العام الماضي

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحقيقًا في أسباب تأخر صرف مكافأة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية عن العام الدراسي الماضي، المقرر صرفها للمعلمين والإداريين المشاركين في الملاحظة والمراقبة وأعمال اللجان، في ظل شكاوى عدّة من تأخر صرفها إلى اليوم بعدد من الإدارات التعليمية.

وكشف مصدر مسؤول بقطاع الشؤون المالية والإدارية في تصريحات صحفية لموقع المنصة، رصد حالة من الاستياء بين المعلمين على شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب تأخر صرف مكافأة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات، رغم أن هناك إدارات تعليمية سلمت المعلمين والإداريين مستحقاتهم المالية عن الامتحانات نفسها.

أضاف المصدر اليوم اﻷحد، “لقينا ناس صرفت، وناس مصرفتش، مع إن الكل المفروض يصرف في توقيت واحد، لأن الفلوس عندهم، وفوجئنا بشكاوى المعلمين على شبكات التواصل الاجتماعي، وده عامل حالة غضب بينهم، علشان كده هنحقق في الموضوع وكل إدارة تعليمية تبعت هي صرفت ولا لأ، واللي مصرفش يتحاسب، لأنه معندوش مبرر إنه يأجل الصرف لأكثر من 3 شهور”.

وانتهت امتحانات الدبلومات الفنية في يونيو الماضي، فيما انتهت امتحانات الثانوية العامة في يوليو، وشهدت الجروبات الجماعية للمعلمين على شبكات التواصل الاجتماعي، حالة من الاستياء والغضب وكثرة السؤال عن أسباب تأخر المكافأة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

ووفق جروبات المعلمين على فيسبوك، فلا تقدم أي إدارة تعليمية تأخر فيها صرف مكافأة الامتحانات أسبابًا مقنعة، فهناك شكوك بين بعضهم من قيام مسؤولي الشؤون المالية بترك هذه الأموال في البنك لتجلب عوائد مالية من الفائدة، وآخرون تحدثوا عن بطء إجراءات مراجعة كشوفات المستحقين، مع أن المستفيدين من الأسماء معروفون بالاسم، ولدى الإدارات التعليمية قوائم بالذين شاركوا في الامتحانات.

ويفترض أن مكافآت الامتحانات، موجودة بحوزة المديريات والإدارات التعليمية من موازنة العام المالي الماضي، التي تنتهي في 30 يونيو من كل عام، كما أن صرف بعض الإدارات، مقابل تأخر إدارات أخرى أثار ريبة بعض المعلمين، لأنه إذا كانت هناك مشكلة في المخصصات المالية، لكانت شملت الجميع، دون استثناء إدارة عن أخرى.

وأرسلت الوزارة قرارًا إلى المديريات الأسبوع الماضي، يفيد بضرورة تقديم المعلمين والإداريين الذين تنطبق عليهم شروط المشاركة في الامتحانات، على الموقع المخصص لذلك، وهو القرار الذي قوبل بتحفظ من جانب عدد كبير من المعلمين، خاصة وأنه تضمن تهديدا صريحا لمن لا يسجل للمشاركة في الامتحانات، بأنه سيتعرض للمساءلة القانونية والمحاسبة.

وجاءت ردة الفعل غاضبة، باعتبار أن الذين يشاركون في أعمال الامتحانات لا يتسلمون مستحقاتهم، في حين إذا اعتذر أحدهم أو رفض المشاركة يتعرض للمسائلة القانونية، فيما أكد المصدر المسؤول أن “التحقيق في الموضوع واجب، لأن ذلك قد يتسبب في عزوف بعض المعلمين عن المشاركة في أعمال الامتحانات للعام الدراسي الحالي”.



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2020