حثّت تركيا، مصر وليبيا على إطلاق حوار ومفاوضات بأسرع وقت لتحديد حدود البلدين البحرية، وفق القانون الدولي.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر دبلوماسية تركية، الأحد، أن الحدود البحرية الجانبية التي حددتها مصر من جانب واحد مع ليبيا في 11 ديسمبر 2022 بـ 9 إحداثيات جغرافية لا تتداخل مع الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط.
وأكدت المصادر أنه ليس من الواضح الطريقة التي تم عبرها تحديد الحدود البحرية، وما إذا كانت الظروف الجغرافية الخاصة، ذات الصلة، قد تم أخذها في عين الاعتبار، وما إذا كانت قد التزمت مبدأ الإنصاف بالكامل.
وأضافت أن الجانب الليبي أصدر بيانا في 16 ديسمبر 2022 بأن حقوقه انتهكت بناء على المرسوم الرئاسي الصادر عن مصر.
وقالت المصادر إن “تركيا تحث ليبيا ومصر على بدء الحوار والمفاوضات بأسرع وقت لتحديد حدود البلدين وفقا للقانون الدولي”.
كما حثت تركيا البلدين باللجوء إلى الأساليب السلمية في تحديد حدود البلدين على أساس التفاهم المتبادل، كما هو مسجّل في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، وفق المصادر نفسها.
واعتبرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الجمعة، أن قرار مصر قبل أيام ترسيم الحدود البحرية بين البلدين من جانب واحد “انتهاك” للمياه الإقليمية.
والثلاثاء، نشرت وسائل إعلام مصرية قرارا جمهوريا لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.
ونص القرار على أن “تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلا بحريا وصولا إلى النقطة رقم (8) ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال (25) شرق وصولا إلى النقطة رقم (9)”.
