وقال أبو صدام في تصريحات لموقع المنصة أمس الاثنين، إن السعر الذي يقترحه هو القيمة العادلة لسعر الأردب للموسم الجديد، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف إنتاج الزراعة العام الحالي، وتجنبًا لحدوث أزمة بالتوريد في حالة عرض الحكومة سعرا أقل من المطالب به.
ووضعت الحكومة سعرًا لأردب القمح العام الماضي بحوالي 800 جنيه و820 جنيهًا للأردب الواحد، بحوالي 9 و10% زيادة عن الذي وضعته الحكومة للموسم الجديد.
كانت وزارة التموين أعلنت يوم الأحد تشكيل لجنة عليا لتحديد “السعر العادل” لنحو 15 سلعة إستراتيجية من بينها الزيت والسكر والدقيق، نافية في الوقت نفسه وجود تسعير إجباري للسلع، فيما عدا الأرز فقط.
وارتفعت أسعار المنتجات المستخدمة في الزراعة العام الحالي مثلها مثل باقي مستلزمات الإنتاج لمختلف القطاعات، حسبما ذكر أبو صدام.
وقال أبو صدام، إن تكلفة إنتاج أردب القمح حاليًا وصل الموسم الحالي إلى 1900 جنيه، بفارق 900 جنيه عن السعر الاسترشادي الذي وضعته الحكومه مؤخرًا.
ووفقًا لنقيب الفلاحين، فإن المزارعين يتوقعون عرض الحكومة سعرا أقل من 2000 جنيه للأردب، “لذا يطالب الفلاحين الجهات المعنية قبل بداية موسم التوريد تحديد الحكومة سعر للأردب منعًا لحدوث أزمة واتجاه الفلاحيين للتعاقد مع القطاع الخاص”.
وتتعاقد الحكومة مع الفلاحيين على شراء 4 ملايين طن من القمح تورد لهيئة السلع التموينية كل عام، مع توقعات بوصول الكمية هذا الموسم إلى 6 ملايين طن، ويتعاقد الفلاحيين بالنسبة المتبقية من المحصول مع القطاع الخاصية، وفقا لقول أبو صدام.
ويبدأ موسم توريد القمح منتصف أبريل/ نيسان المقبل، وأشار نقيب الفلاحين إلى أن المساحة المنزرعة من الأقماح هذا الموسم وصلت 3 ملايين و650 ألف فدان لأول مرة في تاريخ زراعة القمح وهى أعلى من العام الماضي بنحو ربع مليون فدان، متوقعًا أن يصل حجم الإنتاج إلى 11 مليون طن من الأقماح من الموسم الحالي المنتظر حصاده وتوريده في شهر أبريل المقبل.
واتجهت مصر إلى زيادة المساحة المنزرعة من القمح الموسم الجديد بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ تعتبر روسيا وأوكرانيا أكبر مُصدرين للقمح إلى كل دول العالم، التي سببت زيادة في الأسعار زيادة كبيرة ونقص المعروض من القمح عالميا.
وواجهت مصر أزمة في شراء القمح لتوفير مخزون يكفي الاستهلاك هذا العام نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، واضطرت لشراء كميات من القمح من العديد من الدول بسعر أعلى من الذي يجري استيراده وبجودة أقل لتغطية الاحتياج المحلي.
