أكد حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية موافقة مصلحة الجمارك علي وضع آلية جديدة لتيسير عمليات تصدير الذهب الخام المستخرج من المناجم المصرية والذي يصدر للخارج لرفع مستوي نقائه بما يسهل تسويقه في الاسواق العالمية.
جاء ذلك عقب لقائه ومحمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك لبحث مشكلات صادرات الصناعات التعدينية والإجراءات المطلوبة لتسهيل تعامل مستثمري القطاع التعديني مع المنافذ الجمركية المختلفة.
وقال زاهر ان مصلحة الجمارك وافقت علي وضع اجراءات محددة وتصاريح معينة لتقديمها للمنافذ ضمانا لعدم وقف تصدير اية شحنات للقطاع التعديني خاصة شحنات منجم السكري والذي واجه عدة مشكلات مؤخرا تسببت في تأخر شحن جزء من انتاجه من خام الذهب ورغم ذلك نجح منجم السكري خلال العام الماضي في تصدير شحنات من الذهب بلغت قيمتها 2.2 مليار جنيه.
وأشار الي ان رئيس مصلحة الجمارك وعد بالعمل علي حل اية مشكلات تواجه مصدري الصناعات التعدينية خلال تعاملهم مع المنافذ الجمركية، حيث سيعد المجلس التصديري ورقة عمل حول اهم تلك المشكلات والإجراءات المطلوبة للتغلب عليها، بما يسهم في تيسير عمل القطاع وبالتالي تركيز العاملين علي مهمتهم الاساسية وهي الانتاج ومضاعفة الصادرات.
وأضاف ان المجلس التصديري يعكف حاليا علي وضع خطة متكاملة لمضاعفة صادرات التعدين في اطار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتعزيز معدلات نمو الناتج الصناعي لمصر ، مشيرا الي ان خطة المجلس تركز طلب اعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية من خلال العمل علي 3 محاور وهي اعادة إحياء هيئة المساحة الجيولوجية لتقوم بدورها في البحث والاستكشاف عن ثروات مصر التعدينية وتطوير وتحديث الخرائط الجيولوجية لمصر ، وإنشاء جهاز تنظيمي مستقل وتابع لمجلس الوزراء باسم الجهاز القومي لتنظيم استغلال الثروة المعدنية علي غرار جهاز تنظيم الاتصالات الذي حقق طفرة كبيرة لقطاع الاتصالات بمصر، بحيث يتولي الجهاز الجديد شئون التنظيم والرقابة بما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري في مجال الثروة المعدنية ، وهو ما سينكس اثره علي الوضع الاقتصادي من خلال تحقيق موارد كبيرة تؤول للخزانة العامة ، سواء من الضرائب علي ارباح الشركات القائمة والتي ستنشأ او من خلال رسوم التراخيص التي سيمنحها الجهاز للراغبين في العمل والاستثمار بالقطاع.
وقال ان المحور الثالث يتمثل في اعادة هيكلة الشركات التابعة لقطاع الثروة التعدينية لتصبح من الشركات ذات الربحية العالية وبالتالي زيادة ايرادات خزينة الدولة وبما يسمح بزيادة الانفاق علي كل من هيئة المساحة الجيولوجية والجهاز التنظيمي للثروة المعدنية لرفع كفاءة العاملين في هذه الاجهزة وتحسين كوادرهم المالية.
واكد انه لانجاز هذه الخطة يجب الاسراع في اصدار قانون الثروة المعدنية الجديد ،بجانب انشاء مجلس قومي اعلي للثروات التعدينية يكون تحت اشراف مجلس الوزراء مباشرة، مشيرا الي ان المجلس التصديري سيقوم بدوره في الترويج للاستثمار بالقطاع التعديني وتعريف مجتمع الاستثمار الدولي بالفرص المتاحة بمصر وما نمتلكه من ثروات وقاعدة صناعية وبنية تحتية تخدم القطاع التعديني.
وهذه المنظومة من المطالب متفق عليها من قبل المجلس التصديرى وغرفة مواد البناء وغرفة التعدين بإتحاد الصناعات وفئة كبيرة من المستثمرين فى المجال .
وكشف زاهر عن وجود عروض من شركات تعدين عربية واجنبية ترغب في ضخ استثمارات جديدة بمصر ولكنها تنتظر الانتهاء من اعادة تنظيم القطاع واصدار القانون الجديد خاصة وان القانون الحالي لم يشهد اي تغيير منذ اصداره من اكثر من نصف قرن تغيرت خلالها كثير من اليات العمل بالمجال.
من ناحية اخري كشف زاهر عن عقد اجتماع مع المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية برئاسة المهندس علي عيسي حيث تم تحديد القطاعات التابعة للمجلس التصديري للصناعات التعدينية واختصاصات المجلس في تنمية وتطوير صادرات تلك القطاعات والتي بلغت العام الماضي فى حدود 17 مليار جنيه تمثل 14.7 % من اجمالي الصادرات السلعية لمصر والتي حققت 132 مليار جنيه.
وأكد أن المجلس التصديري للصناعات التعدينية سيتعاون مع كل المجالس التصديرية ذات الصلة بالخامات التعدينية ، لجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع من الخارج والداخل ولاعب رئيسي في توفير فرص العمل التي يحتاجها المجتمع.
وقال ان المجلس التصديري للصناعات التعدينية بالتعاون مع غرفة التجارة الكندية برئاسة فايز عز الدين وجمعية نهضة وتعدين سينظم مؤتمر موسع يوم 31 يناير الحالي حول الصناعات التعدينية ومستقبلها وقدرتها التنافسية وامكانياتها الواعدة بالنسبة لمستقبل الاقتصاد القومي حيث تمتلك مصر العديد من الخامات التعدينية التي يمكن استغلالها صناعيا لزيادة قيمتها المضافة بما يصبح معه القطاع التعديني رافد اساسي من روافد توليد العملات الاجنبية للاقتصاد الوطني.
