وحسب صحيفة الشروق فإنه للمرة الأولى منذ ٢٠١٥ يتم تخفيف الأحمال نظرا لتوفير الغاز الطبيعي والمازوت أيضا، والاستفادة من تصديره للخارج للحصول على العملة الصعبة، والمساهمة في توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، حيث تم خفض نسب استهلاك المازوت من ١٦ ألف طن مازوت يوميا إلى ٨ آلاف طن بينما تم خفض ايضا معدلات استهلاك الغاز الطبيعي من ١٢٠ مليون متر مكعب غاز يوميا إلى ٨٠ مليون متر مكعب غاز يوميا.
وأضافت الصحيفة أنه تم إقرار وإيقاف عمل بعض محطات إنتاج وتوليد الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية المنتجة مع الحفاظ على وجود فائض من القدرات الكهربائية فى نفس التوقيت، وعدم قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق الإستراتيجية والهامة مثل المستشفيات.
وأكد المصدر أن القرار جاء لعدم وجود كميات متوفرة من المازوت محليا، بالإضافة لارتفاع سعر الطن عالميا، وكذلك عدم توافر العملة الصعبة لشراء الكميات المطلوبة من المازوت لتشغيل محطات إنتاج وتوليد الكهرباء.
وأشار إلى أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية وضعت خطة لأحكام السيطرة على عمليات سرقة التيار الكهربائي من خلال قطع التيار الكهربائي عن المناطق الأكثر فقدا على مستوى الجمهورية، حيث تم قطع التيار الكهربائي عليها وفقا للتحكم بكل شركة مثل مناطق ( شق الثعبان وعرب مساعد بجنوب القاهرة _ الصحراوى الغربى والشرقى بشركة مصر الوسطى للكهرباء _ المنزلة بشمال الدلتا للتوزيع _ الشرقية بالقناة للتوزيع _ المرج بشمال القاهرة للتوزيع).
