أكد صندوق النقد الدولي في تقرير حول البرنامج الاقتصادي مع مصر، أن البنك المركزي سيلتزم، وفق البرنامج، بسعر صرف مرن للتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، وتجنب تراكم الاختلالات، وتعزيز القدرة التنافسية.
وأوصى الصندوق بضرورة استمرار التحول إلى سعر صرف مرن، وقد يواجه البنك المركزي المصري ضغوطًا سياسية واجتماعية لعكس هذا المسار، وبالمثل، قد يواجه ضبط أوضاع المالية العامة في سياق ارتفاع تكاليف المعيشة معوقات سياسية واجتماعية، لذلك ستستغرق الإصلاحات الهيكلية المقترحة وقتًا لتنفيذها وتحقيق النتائج المرجوة منها.
وأوضح أن تدخلات البنك المركزي المصري في سوق العملات الأجنبية، إذا لزم الأمر، سيتم توجيهها من خلال إطار تدخل قائم على مواجهة التقلبات.
وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4% في العام المالي الجاري بدلاً من توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي المقدره بـ 4.4%.
قدرت إيڤانا هولر رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، الفجوة التمويلية في مصر خلال السنوات الأربعة المقبلة، بنحو 17 مليار دولار، متوقعة أن يسهم تمويل الصندوق في دعم الجهود لسد هذه الفجوة.
إيڤانا هولر رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، توقعت في مؤتمر صحفي إفتراضي اليوم إنحسار التضخم بمصر إلى 7% في العام المالي 2024-2025.
وطالب التقرير ضرورة تخفيض دعم البنزين، وتقديم الدعم للكيروسين والسولار بدلًا من البنزين، مؤكدًا اقتصار الدعم على الغذاء والوقود الذي تستهلكه الفئات الفقيرة، فضلًا عن تقديم الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا.
ودعا صندوق النقد إلى الإلغاء التدريجي لدعم الوقود غير الفعال وغير المستهدف، من خلال التطبيق الأكثر صرامة لآليات التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لمعادلة أسعار الطاقة المحلية بالأسعار العالمية للوقود، مع إطلاق الإعانات النقدية المستهدفة في نفس الوقت؛ يتطلب الأخير استثمارات لتحسين الوضع الاجتماعي لتحديد الفئات الأكثر ضعفًا. وأشار الصندوق إلى أنه ينبغي النظر في التدابير المصاحبة الأخرى (على سبيل المثال النقل العام المدعوم)، وينبغي أن تشرح استراتيجية الاتصال مزايا إصلاح دعم الطاقة.
