قالت فانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ومصر رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن صندوق “الاستدامة والمرونة” التابع للنقد الدولي سيناقش منح مصر 1.3 مليار دولار بحلول شهر مارس 2023.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده صندوق النقد الدولي للإعلان عن تفاصيل البرنامج الاقتصادي المصري، والذي حصلت بموجبه مصر على قرض بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار.
وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن اعتماد سعر الصرف المرن يعد ضرورة للاقتصاد المصري، في إطار البرنامج الذي توصلت إليه مصر مع الصندوق.
وأجابت رئيسة البعثة، على سؤال خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، حول تفاصيل البرنامج، “لماذا سعر الصرف المرن مهم لمصر”، قائلة إن “سعر العملة الثابت لم يخدم أو يساعد الاقتصاد المصري”، وأثر سلبا على الاحتياطيات لدى البنك المركزي.
وأضافت أن مرونة سعر الصرف، واحدة من دعائم البرنامج، والذي يتضمن أيضا دعم نمو القطاع الخاص، والصادرات لخلق المزيد من فرص العمل والعمل على استدامة النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالتضخم، قالت مديرة بعثة الصندوق إن “مصر ليست استثناء من ارتفاع التضخم عالميا” لكن تحول سياسات البنك المركزي لمواجهة التضخم ستساعده على استخدام السياسة النقدية لتكون فعالة بشكل أكبر في مواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضافت أن “السياسة النقدية يجب أن تركز على احتواء التضخم وأن تكون السياسة النقدية فعالة لدى البنك المركزي”.
ويعتقد أن تتم المراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر في مارس المقبل، تمهيدا لحصول مصر على الشريحة الثانية من القرض.
وكشفت وثائق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي منتصف ديسمبر الماضي للحصول على تمويل بحوالي 3 مليارات دولار، أنه سيتم زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بنهاية يناير الجاري إلى 5 ملايين مستفيد، مشيرة إلى أن الهدف من هذا الإجراء تقوية شبكات الأمان الاجتماعي.
وبموجب وثائق الاتفاق التي كشف عنها الصندوق اليوم، سيتم الانتهاء من تحويل السجلات الضريبية إلى السجل الإلكتروني الجديد باستخدام معرفات ذات كود جغرافي وذلك بنهاية أغسطس المقبل.
وأوضحت أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز كفاءة الضرائب العقارية وزيادة الإيرادات الضريبية.
ولفتت وثائق القرض إلى موافقة البرلمان على تعديلات قانون المنافسة فيما يتعلق بإضافة فصل جديد عن عمليات الاندماج والاستحواذ نهاية ديسمبر الماضي.
وأوضحت الوثائق أن هذا الإجراء سيؤدى إلى تمكين جهاز حماية المنافسة المصري من تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ والتصرف عند الضرورة ضد السلوكيات الاقتصادية المناهضة للمنافسة.
