أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أن مصر تشهد إقبالا جيدا من المستثمرين على شراء حصص في الشركات المملوكة للدولة، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة عمليات الخصخصة الجزئية لجمع الأموال بعد انخفاض حاد في قيمة الجنيه.
وقالت الوزيرة لرويترز إن البرنامج يشمل هدف جمع ما بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار بحلول منتصف العام قبل أي طرح عام أولي في البورصة، مضيفة أن مصر في طريقها لتحقيق هذا الهدف.
وقالت هالة السعيد إن العملة المصرية تواجه مشكلة مؤقتة في ظل ”الصدمات المتعددة” التي تحدث على مستوى العالم.
وأضافت “أعتقد أنها مسألة مؤقتة، وقد اتخذنا بالفعل الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وترشيد المكون الأجنبي للإنفاق، وكذلك من حيث توفير المناخ الاستثماري المناسب لضمان تدفق النقد الأجنبي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وأضافت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس “هناك إقبال كبير على الاقتصاد المصري. واعتقد حقا أن البورصة في أفضل حالاتها الآن”.
وأشارت إلى أنه من بين القطاعات الخاضعة للدراسة الصناعة والزراعة والاتصالات، دون أن تذكر أي تفاصيل عن أي شركات أو صفقات بعينها.
وقالت “لدينا طلب كبير من مستثمرين مختلفين وأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة وصناديق سيادية”.
وصعد المؤشر المصري 22.17 بالمئة في عام 2022 إلى أعلى مستوى منذ 2017، وارتفع 9.51% أخرى هذا العام، وفقا لبيانات رفينيتيف.
ومع ذلك، تسعى مصر جاهدة منذ فترة طويلة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع الطاقة، ولا تزال الحكومة تؤدي دورا مهيمنا في الاقتصاد.
وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته منذ مارس آذار 2021 بعد السماح له بالتراجع عدة مرات، وتسارع التضخم إلى 21.3% في ديسمبر كانون الأول في أعلى مستوى منذ خمس سنوات.
وبعد أحدث انخفاض لقيمة العملة الأسبوع الماضي، قال البنك المركزي المصري يوم الاثنين إن المستثمرين الأجانب حولوا أكثر من 925 مليون دولار إلى سوق الصرف الأجنبي في البلاد.
