أدانت حركة «النهضة» التونسية، الثلاثاء، توقيف عدد من المعارضين في البلاد معتبرة ذلك «عمليات اختطاف وتنكيل ممنهج من السلطة».
جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة إثر «توقيف نور الدين البحيري «نائب رئيس النهضة» ولزهر العكرمي «ناشط سياسي» ومدير إذاعة موزاييك «خاصة» نور الدين بوطار».
وأوضح البيان أن الحركة «تدين بشدة عمليات الاختطاف والتنكيل الممنهج بالمعارضين من قبل سلطة قيس سعيد»، مطالبة «بإطلاق سراح كل المعتقلين خارج إطار القانون» وفق تعبيرها.
ومحذرة من «تصفية الخصوم السياسيين» دعت الحركة إلى «وحدة صف كل القوى الحية التي أصبحت كلها دون استثناء في مرمى الاستهداف» وفق البيان.
وحتى نشر هذا الخبر، لم يصدر تعليق عن السلطات التونسية حول أنباء التوقيفات التي تحدثت عنها حركة «النهضة».
ورغم تأكيدات الرئيس سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، يتهمه معارضوه باستخدام القضاء في ملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021، ما أدى إلى أزمة سياسية حادة مستمرة.
والاثنين، قال الناشط السياسي جوهر بن مبارك، إن قوات الأمن «أوقفت كلا من القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري ومدير إذاعة موزاييك نور الدين بوطار» فيما أكدت وسائل إعلام محلية توقيف العكرمي.
وفي 31 ديسمبر 2021، أعلنت السلطات وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية بـ«شبهة إرهاب»، على خلفية استخراج وثائق سفر ومنح الجنسية التونسية بـ«طريقة غير قانونية»، قبل أن يتم رفعها يوم 8 مارس 2022 ليبقى على ذمة التحقيق.
