كشفت مسؤولة في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن الحزب تواصل خلال الأسابيع الماضية مع “الأجهزة المعنية” لمحاولة الإفراج عن أحد أعضائه بعد القبض عليه وحبسه منتصف الشهر الماضي واتهامه بالإرهاب، قبل أن “يفاجأ” بقرار تجديد حبسه يوم أمس الاثنين.
وألقت قوات الأمن القبض على عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي نبيل جورج نظير (39 سنة) من منزله في الزاوية الحمراء بالقاهرة يوم 15 فبراير الماضي، ثم استجوبته نيابة أمن الدولة بشأن “فيديوهات على موقعي يوتيوب وتيك توك تتناول الشأن السياسي في مصر”، وأمرت بحبسه على ذمة القضية 325 لسنة 2023، حسبما أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
فسرت أمينة الإعلام في الحزب منى شماخ لموقع المنصة، صمت الحزب طوال الفترة الماضية بأنه محاولة لترك مساحة “لحلحلة الأمر عبر التواصل مع الأجهزة المعنية، التي أوضحت لهم خروج جورج حال لم يكن هناك ما يدينه، وهو ما انتظره الحزب فيما لم يدل ببيان عن إلقاء القبض عليه، قبل أن يتفاجأ بتجديد الحبس”.
وطوال الشهر المنصرم لم يعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن أي موقف حيال نبيل جورج وحادث القبض عليه، حتى وقت متأخر من مساء أمس، وبعد أن صدر بيان من المبادرة، أدان الحزب في بيان “تجديد حبس نبيل جورج نظير عضو الحزب”.
واعتبر الحزب في بيان له أن “استمرار حبس السياسيين أمر يتناقض بشكل جذري مع الدعوة للحوار وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.
ومن جهتها، أضافت شماخ أن تجديد حبس جورج بـ”تهمة الانضمام لجماعة إرهابية يثير الاستغراب، لأنه في الغالب، تكون الجماعة الإرهابية المقصودة، هي الإخوان المسلمين، وهو ما يستحيل في حالة جورج كونه مسيحيًا”.
وتابعت شماخ، أن الحزب سوف ينتهج الأساليب القانونية للدفاع عن عضوه، والمطالبة بإخلاء سبيله، معربة عن أملها في أن يتم ذلك بشكل سريع، في وقت تشهد البلد حوارًا وطنيًا.
وطالب الحزب، في بيان، أمس الإثنين، بـ”سرعة عرض نبيل جورج، على طبيب متخصص في القلب والأوعية الدموية لمتابعة حالته الصحية، إذ أجريت له عملية جراحية بالقلب قبل القبض عليه بفترة وجيزة”.
وفي حين طالب “المصري الديمقراطي” بالإفراج الفوري عن “جورج”، أدان استمرار حبس المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، مجددًا مطالبته بضرورة الإفراج عنهم “تأكيدًا لما اعتبرته جميع أطراف المشهد السياسي، حكومة ومعارضة، خطوة ضرورية ومهمة لإجراء الحوار الوطني، الذي دعا إليه عبدالفتاح السيسي بهدف تحقيق الإصلاح السياسي ‘الذي تأخر كثيرًا’ وفقًا لتعبير السيسي”، على ما ذكر الحزب في بيانه.
وكان محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحاضرين مع نبيل جورج أمام النيابة طالبوا بسرعة عرضه على طبيب متخصص في القلب والأوعية الدموية، مشيرين إلى أنه أجرى جراحة في القلب قبيل القبض عليه، فيما أدانت المبادرة “استمرار اعتقال المواطنين بتهم سياسية ملفقة”، وطالبت “بالإفراج الفوري عن نبيل جورج، خاصة وأنه عضو في حزب سياسي شرعي خاض الانتخابات البرلمانية على القائمة الوطنية ويشارك حاليًا في تنظيم الحوار الوطني وفي عضوية مجلس أمنائه”.
وتنتقد منظمات حقوقية عديدة سجن الآلاف من مصر في تهم سياسية، في الوقت الذي تنفي فيه الحكومة وجود سجناء سياسيين، بينما تتشابه التهم في كثير من القضايا حد التطابق وهي “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، بهدف التحريض ضد نظام الحكم، وبث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها”.
